سعر الدولار اليوم 27-3-2025: أحدث تحديث يومي لأسعار الصرف وتحركات السوق المصرفي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً بواقع قرشين مع ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 مارس 2025، في ظل استقرار نسبي بسوق الصرف المصرفي. وقد سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، مع توافر بعض الفروق الطفيفة بين البنوك المختلفة. ومن المتوقع أن يستمر التأثير المتبادل بين العرض والطلب وأداء الاقتصاد في ضبط حركة سعر الدولار مقابل الجنيه.

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه بين البنوك

كان أقل سعر للدولار مقابل الجنيه 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع بالبنك الزراعي المصري، وقد شهدت عدة بنوك مثل التنمية الصناعية وQNB وبيت التمويل الكويتي شروطاً متقاربة لعمليات الشراء والبيع.

في الوقت نفسه، بلغ أعلى سعر للدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنوك الأخرى ذات التنافسية المرتفعة.

دور البنك المركزي في استثناء السلع الأساسية من الغطاء النقدي

اتخذ البنك المركزي المصري خطوة هامة بمد قرار استثناء السلع الأساسية مثل الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% حتى 15 مارس 2026. هذا القرار يهدف إلى دعم عملية استيراد السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المالية على المستوردين، مما يضمن استمرارية تدفق تلك المنتجات إلى السوق المحلي.

• يساهم القرار في تعزيز توافر السلع الغذائية بمختلف القطاعات.
• يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية التي أثرت على الأسعار.
• يشجع الاستقرار في عمليات استيراد المنتجات الأساسية.

أثر القرار على أسعار السلع الغذائية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي مباشر على تقليل تكلفة استيراد السلع الأساسية، إضافة إلى تحسين المخزون الاستراتيجي لدى المرافق العامة والخاصة. كما يساهم القرار في دعم استقرار الأسواق عبر التحكم في وفرة المعروض، وتقليل الفجوات بين العرض والطلب، مما يدعم استقرار مستويات الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

استقرار نسبي خلال الفترة المقبلة

يشير المتخصصون إلى أن استمرار البنك المركزي في اتباع سياسات مرنة كتلك يساعد على تعزيز استقرار العملة المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. ومع المضي في تحقيق التوازن الظرفي بين دعم اقتصاد المستوردين وضمان استقرار السوق المحلي، يبدو الأفق واعداً لخفض مستويات التضخم بشكل تدريجي وتحقيق الاستقرار المالي.