أسعار مرتفعة.. لماذا تتفوق تكلفة زراعة الشعر في السعودية على الدول المجاورة؟

زراعة الشعر في السعودية ترتفع تكلفتها مقارنة بالدول المجاورة بسبب مجموعة من العوامل التنظيمية والفنية التي تهدف لحماية المريض وضمان جودة العلاج، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار وجودة الخدمة المقدمة.

التشريعات المنظمة وتأثيرها على أسعار زراعة الشعر في السعودية

تشكل التشريعات الصحية في السعودية أحد العوامل الأساسية التي ترفع أسعار زراعة الشعر؛ إذ تم تصميم القوانين لضمان سلامة المريض من خلال إلزامية إجراء العملية تحت إشراف طبي مباشر، وهذا يختلف عن الدول المجاورة التي قد تسمح بتشغيل فنيين في هذه الإجراءات. يغطي هذا النظام مسؤولية الأطباء بشكل كامل، حيث يقتصر العمل في هذا المجال على عدد محدود من المتخصصين السعوديين، لا يتجاوز عددهم ثلاثة أو أربعة أطباء فقط. هذا التقييد يحد من المنافسة ويؤثر في رفع تكلفة العملية، لكنه يعزز من معدل الأمان ويقلل من المضاعفات المحتملة في العلاج.

الفروق بين زراعة الشعر بواسطة الأطباء والفنيين وآثارها على السعر

تعتمد زراعة الشعر في السعودية على أن يقوم بها الطبيب نفسه، وهي عملية تستغرق أحيانًا ما يصل إلى ثماني ساعات كاملة للقيام بعملية زراعة واحدة. يرتبط هذا الوقت الطويل الذي يكرسه الطبيب بإجراءات دقيقة تتطلب خبرة عالية، وفي المقابل تختلف الأسعار عن إجراءات تجميل أخرى مثل البوتكس التي تتسم بسرعة التنفيذ وتكاليف أقل. بالمقابل، هناك دول مثل تركيا تسمح لمراكز زراعة الشعر بتوظيف فنيين يقومون بإجراء العملية، مما يخفض التكاليف بشكل ملحوظ، إلا أن هذا الوضع يحمل مخاطر مضاعفات مثل الالتهابات التي قد تؤثر سلبًا على النتائج النهائية لزراعة الشعر.

المخاطر الصحية الناتجة عن تخفيض تكلفة زراعة الشعر في دول أخرى

تكمن المشكلة الحقيقية في خفض تكلفة زراعة الشعر عندما يتم الاستعانة بفنيين بدلاً من أطباء مؤهلين، وهو أمر يسهل ملاحظته في بعض البلدان التي تقدم أسعارًا منخفضة قد تصل إلى سبعة أو ثمانية آلاف ريال، مقابل راتب صغير للفنيين يبلغ خمسة إلى ستة آلاف ريال شهريًا. ولكن، لا يمكن تجاهل الجانب الصحي حيث ترتفع احتمالات حدوث الالتهابات والمضاعفات في مثل هذه الحالات، ما قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية للمريض وطول فترة التعافي، وهو ما تسعى الأنظمة الصحية السعودية لتجنبه من خلال التشديد على إشراف الأطباء المختصين في هذا المجال.