ساعات العمل الجديدة.. وزير العمل يوضح فوائد تطبيق دوام مبكر من الخامسة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا

تغيير ساعات العمل في مصر من الخامسة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا أثار اهتمامًا واسعًا، إذ تناقش هذه الفكرة فرص تطوير بيئة العمل وتحديث أنماط الحياة بما يتناسب مع متطلبات العصر. وزير العمل محمد جبران أوضح أن قوانين العمل الحالية لا تُلزم المؤسسات بتحديد أوقات بدء وانتهاء محددة، بل تركز على تنظيم عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية بما يضمن توازنًا بين حقوق العامل وصاحب العمل.

التفاصيل الرسمية حول بدء العمل الساعة الخامسة صباحًا في مصر

تصدر موضوع بدء العمل الساعة الخامسة صباحًا مؤشر البحث مؤخرًا، ما دفع وزير العمل للتوضيح والتعليق على الاقتراح. النائبة آمال عبد الحميد، التي قدمت هذا الطرح، أكدت توقعها تقبل هذا الاقتراح بنسبة مؤيدة تعادل 50٪ وأخرى معارضة بنفس النسبة، واعتبرت أن هناك مقاومة من الأشخاص المعتادين على النوم حتى وقت متأخر ثم الذهاب للعمل، ما يؤثر على تنظيم مصالح المواطنين، بحسب تعبيرها. وقد صرّحت خلال برنامج “من البداية إلى المستقبل”، أن الهدف من تحديد بدء العمل مبكرًا هو تشجيع الاستيقاظ لصلاة الفجر وتعزيز ثقافة العمل والاجتهاد، مع إمكانية تعديل توقيت البداية إلى السادسة صباحًا ليتناسب مع طبيعة الجهد اليومي.

مراجعة شاملة لساعات العمل الرسمية وأثرها على الاقتصاد المصري

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد عن توجهها لتقديم مقترح رسمي لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، بمراجعة ساعات العمل الرسمية لتكون من الخامسة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا بدلاً من النظام الحالي. هذا التغيير يستند إلى تجارب دول النمور الآسيوية التي نجحت في تطوير اقتصادياتها بفضل التركيز على العمل المكثف والإنتاجية العالية، ما رفع ناتجها المحلي الإجمالي ودخل الفرد. كما أوضحت النائبة أن العمل هو الأساس في بناء المجتمعات والنهوض بها، وأن مصر تشهد خطوات تنموية متسارعة تعكس حرص القيادة السياسية على رفع مكانة البلاد بين الدول.

التشريعات الحالية وأساس تنظيم ساعات العمل في مصر

أكد وزير العمل أن التشريعات الحالية تركز على تنظيم عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية دون إلزام بمواعيد محددة، مما يتيح مرونة للقطاع الخاص ورواد الأعمال في تحديد أوقات العمل بما يتناسب مع نشاطاتهم. هذا النظام يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، مع ضمان تحقيق الإنتاجية والراحة النفسية للموظفين. ويأتي هذا السياق في إطار السياسات التي تدعم تعديل أنماط العمل بما يخدم التطور الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا مع التطورات الأخيرة التي تشهدها بيئة العمل في مصر.

• تشجيع الاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر وتحسين نمط الحياة اليومية.
• تحقيق توازن بين ساعات العمل وراحة الموظفين وفقًا للتشريعات.
• الاستفادة من تجارب دول النمور الآسيوية في تطوير الإنتاجية.
• مرونة المؤسسات ورواد الأعمال في تحديد مواعيد العمل المناسبة.
• سعي القيادة السياسية لتسريع الخطى التنموية والاقتصادية.