استقرار الدولار.. ضعف التغيرات بأسواق بغداد يسجل 142,200 دينار لكل 100 دولار

شهدت أسواق الصيرفة في بغداد استقرارًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث سجل سعر بيع 100 دولار أمريكي نحو 142,200 دينار عراقي في بورصة الكفاح والأسواق الموازية، مما يعكس حالة من الثبات رغم التقلبات المعتادة، ويتميز هذا الاستقرار بوضوح في ظل جهود البنك المركزي العراقي المستمرة لضبط السوق وتوفير الدولار بالسعر الرسمي.

أسباب التباين بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق الموازية

يظل التباين بين سعر صرف الدولار الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي عند 1,320 دينارًا للدولار الواحد، بما يعادل 132,000 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر السوق الموازية الأعلى بفارق واضح، ظاهرة مستمرة ومثيرة للقلق الاقتصادي. يعزو الخبراء هذا التباين إلى عوامل متعددة تستوجب الانتباه إليها، مثل القيود المشددة التي يفرضها البنك المركزي على عمليات التحويل الخارجي، مما يقلل من السيولة المتاحة في السوق الرسمي، وإلى جانب ذلك، زاد الطلب على العملة الصعبة لأغراض الاستيراد التجاري والتحويلات المالية، ما يستنزف الاحتياطي ويزيد الضغط على السوق غير الرسمية. كما تسهم المضاربات في السوق الموازية في تحريك الأسعار بشكل حاد، مؤثرة على استقرار سعر صرف الدولار.

دور سعر صرف الدولار في التأثير على الاقتصاد العراقي

يلعب سعر صرف الدولار دورًا محوريًا في المؤشرات الاقتصادية للعراق، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية، ما يجعل أي ارتفاع في سعر الدولار يمثل ضغطًا مباشرًا على القوة الشرائية للمواطنين. ارتفاع السعر ينعكس على زيادة تكلفة السلع والخدمات، وبالتالي يؤدي إلى تضخم عام يؤثر سلبًا على جودة الحياة. يوضح هذا الأمر أهمية مراقبة وتثبيت أسعار الصرف لتجنب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يشكل سعر صرف الدولار مؤشرًا مباشراً لحالة الاقتصاد وأداء السياسات النقدية داخل البلاد.

الجهود المستمرة لضبط سوق صرف الدولار وتحقيق الاستقرار المالي

يواصل البنك المركزي العراقي العمل بجد لضبط سوق صرف الدولار ومحاولة ملء الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بهدف تعزيز استقرار العملة المحلية. تشمل الإجراءات المتخذة تنظيم التحويلات المالية وتعزيز الرقابة على عمليات الصرف، وتحسين تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية. كما تسعى السلطات إلى تخفيض التضخم وتحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وهو ما من شأنه أن يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية غير الرسمية. وفي هذا الإطار، يمكن تلخيص أهم الإجراءات في القائمة التالية:

• تحديد سعر صرف رسمي ثابت للدولار يدعم الثقة في العملة الوطنية
• فرض قيود على التحويلات الخارجية للحد من المضاربات وتأمين السيولة
• تشديد الرقابة على الأسواق الموازية لضبط تداول الدولار وضمان الشفافية
• توفير الدولار للمستوردين عبر القنوات الرسمية لتقليص التعامل غير الرسمي

يشكل سعر صرف الدولار، بحركته واستقراره، مرآة حيوية تعكس واقع الاقتصاد العراقي، وتأثيره يمتد بشكل مباشر إلى حياة المواطنين اليومية، مع تبعات واضحة على الأسعار وقوة الشراء. ويبقى النجاح في إدارة سعر الصرف مرتبطًا بشكل كبير بتحقيق توازن بين العرض والطلب والحد من المضاربات غير الشرعية في السوق، إضافة إلى دعم خطط البنك المركزي في تنظيم وتحفيز السوق الرسمية.