خفض الفائدة.. المركزي يقترب من تقليل الأسعار حتى 3% بحسب خبير اقتصادي

اتجهت التوقعات إلى أن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري سيحدث خلال الاجتماعات القادمة، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة؛ حيث يُرتقب أن يكون الخفض بين 1% و3% خلال العام 2025، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

توقعات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري وأثرها على الاقتصاد

تُظهر التوقعات أن البنك المركزي المصري يتخذ قرار خفض أسعار الفائدة بناءً على توازنات دقيقة تسعى لاستقرار الأسواق النقدية والمالية؛ إذ يعني هذا الخفض تقليل تكلفة الاقتراض ما يحفز الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات والتوسع في الإنتاج، مما يدعم المواسم الاقتصادية ويزيد من حركة الاستهلاك؛ خاصةً مع تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقارنة مع 14.9% في يونيو، وتحسن سعر صرف الدولار الذي وصل إلى نحو 48.36 جنيه في بعض الفترات من الربع الثاني، بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ما شكّل عوامل داعمة لهذا القرار المتوقع.

أسعار الفائدة الحالية في مصر وحاجة السوق لخفضها

تُشير المعطيات إلى أن سعر الفائدة في مصر مازال مرتفعًا مقارنة بالمعايير العالمية، وهذا المرتفع يثقل كاهل القطاع الخاص ويحد من فرص التوسع في الاستثمارات والإنتاج؛ لذا فإن السوق المحلي بحاجة ماسة إلى تخفيض جديد لأسعار الفائدة بهدف تنشيط عجلة الاقتصاد؛ وبالذات في ظل توجهات بعض البنوك المركزية العالمية مثل الفيدرالي الأمريكي الذي أشار رئيسه إلى احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر، مما قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات خفض الفائدة في بلدان أخرى ومنها مصر.

خطوات البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال 2025

نفذ البنك المركزي المصري خلال العام الجاري خطوات ملموسة باتجاه التيسير النقدي، بعدما قام بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3.25% على مرحلتين؛ الأولى بنسبة 2.25% في أبريل، تلتها خفض بنسبة 1% في مايو؛ وذلك بعد أكثر من أربع سنوات ونصف من الثبات، مما يعكس توجه لجنة السياسة النقدية إلى تحفيز الاقتصاد عبر تقليل تكلفة الاقتراض وتعزيز الاستثمارات، وهو ما يدعم توقع استمرار خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.