قفز الأسعار.. طن الحديد يرتفع بنحو 1000 جنيه مع إغلاق التداولات

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 23 أغسطس 2025 تقلبات ملحوظة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بقيمة 1000 جنيه، بينما تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، ما يعكس حالة من الحركة المتناسبة داخل أسواق مواد البناء في مصر خلال هذه الفترة.

مستجدات أسعار الحديد في الأسواق المصرية وتأثيرها على قطاع البناء

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري إلى 36000 جنيه بزيادة بلغت 555 جنيهًا، وهو ما يعادل نسبة ارتفاع قدرها 1.57% مقارنة بأدنى سعر سجل خلال 52 أسبوعًا عند 35033 جنيهًا، كما بلغ سعر طن حديد عز نحو 40042 جنيهًا بزيادة 1000 جنيه، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.54% عن أدنى سعر له هذا العام البالغ 38498 جنيهًا. هذا الارتفاع في أسعار الحديد يؤثر بشكل مباشر على شركات البناء والمستهلكين، إذ يعكس رشد الطلب أو آثار تكاليف الإنتاج، ويشير إلى ديناميكية متواصلة في سوق مواد البناء.

تراجع أسعار الأسمنت الرمادي وفرص التوازن في سوق مواد البناء

في المقابل، شهد سعر الأسمنت الرمادي انخفاضًا بمقدار 80 جنيهًا ليستقر عند 4035 جنيهًا للطن، ما يعادل هبوطًا بنسبة 1.97% مقارنة بأعلى سعر سجله خلال العام عند 4145 جنيهًا؛ وهذا التراجع يمكن فهمه على أنه توازن جزئي أو نتيجة تغيرات في العرض والطلب، وهو ما يوفر نوعًا من التوازن في سوق مواد البناء بين ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت الذي يستخدم بكثرة في المشروعات الإنشائية.

أحدث أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تفاصيل الأسعار من الشركات الرائدة

تتفاوت أسعار الحديد اليوم حسب الشركة المصنعة والموزع، حيث بلغت الأسعار كما يلي:

• حديد بشاي بسعر 37500 جنيه للطن
• حديد بيانكو عند 34000 جنيه للطن
• حديد المعادي بسعر 34000 جنيه للطن
• حديد الكومي يبلغ 35000 جنيه للطن
• حديد عطية نحو 34000 جنيه للطن
• حديد العشري مستقر عند 33000 جنيه للطن

أما أسعار الأسمنت العادي، فقد استقرت عند مستويات متفاوتة كما يلي:

• أسمنت العريش بسعر 3850 جنيهًا للطن
• أسمنت المنيا عند 3800 جنيه للطن
• أسمنت وادي النيل مسجل 3850 جنيهًا للطن
• أسمنت جنوب الوادي عند 3850 جنيهًا للطن
• أسمنت لافارج مستقر عند 3950 جنيهًا للطن

تُظهر هذه المؤشرات حالة من التغيرات اليومية التي يخضع لها سوق مواد البناء في مصر، ويترتب عليها تأثيرات متعددة على تكاليف المشاريع الإنشائية والتطور العمراني داخل البلاد، مع ضرورة متابعة هذه الأسعار باستمرار من قبل المستثمرين والمقاولين لضبط خططهم المالية والتشغيلية.