12.8 مليار ريال.. تمويل ضخم يدعم تطوير محطتي الرماح1 والنعيرية1 بالطاقة

حصد الإغلاق المالي لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة إنجازًا مهمًا لكل من شركة أكوا باور والشركة السعودية للكهرباء، حيث تبلغ قيمة التمويل 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار) بمدة تمويل تصل إلى 28 عامًا تبدأ من 21 أغسطس 2025، وتستند الضمانات المقدمة على ضمان محدود يشمل حصة أكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر إضافة إلى السيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.

تفاصيل التمويل وتحالف المقرضين لمشروعي محطات الطاقة الغازية بنظام الدورة المركبة

جاء التمويل ممولًا من تحالف واسع يضم مقرضين محليين وإقليميين ودوليين، بالإضافة إلى وكالة ائتمان الصادرات، حيث شارك فيه عدد من البنوك الكبرى مثل بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM)، البنك الأهلي السعودي، بنك الاستثمار السعودي، البنك السعودي الفرنسي، بنك ستاندرد تشارترد، البنك الزراعي الصيني، البنك الصناعي والتجاري الصيني، إضافة إلى المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية، مما يوضح الثقة المتزايدة في مشروعي الطاقة الغازية بنظام الدورة المركبة اللذين تسعى الشركة السعودية للكهرباء وأكوا باور لتطويرهما.

أهداف مشروع محطة الرماح 1 ومحطة النعيرية 1 لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام التوربينات الغازية

يركز التمويل على تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية تستخدمان نظام الدورة المركبة؛ وتشمل هذه المحطات مشروع محطة الرماح 1 الواقعة في منطقة الرياض، ومشروع محطة النعيرية 1 في المنطقة الشرقية، حيث تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 1800 ميجاواط. وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 15 مليار ريال سعودي. ويشارك كل من أكوا باور والشركة السعودية للكهرباء بملكية تبلغ 35% لكل منهما في كلاً من المشروعين، بينما تكون شركة كيبكو الشريك الثالث ضمن هذا التعاون الطموح للطاقة.

اتفاقيات شراء الطاقة ودور الشركاء في إنجاح مشاريع الطاقة الغازية بنظام الدورة المركبة

في نوفمبر الماضي، وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، التي تمثل المشتري الرئيسي للكهرباء المنتجة من مشروعي محطة الرماح 1 والنعيرية 1، مما يضمن استمرارية التمويل واستدامة عمليات التشغيل. ويُذكر أيضًا وجود علاقة بين الطرف ذي العلاقة والبنك الأهلي السعودي في إطار هذه المشاريع. تتوزع مسؤوليات التنفيذ والتشغيل بين الشركات الشريكة لتحقيق منشآت طاقة فعالة تساهم في تعزيز شبكة الطاقة في السعودية وتلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام.