أسعار النفط ترتفع 2% اليوم الاثنين بسبب مخاوف متزايدة بشأن تراجع الإمدادات العالمية.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2%، محققًة أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال جلسة تداول يوم الاثنين، نتيجة مخاوف حول احتمالية تراجع الإمدادات في السوق. هذه الزيادة تأتي عقب تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على روسيا والتلويح بشن هجوم على إيران، مما أثار قلق الأسواق العالمية وزاد من النشاط في الطلب على النفط.

ارتفاع أسعار النفط ينعكس على خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا قدره 1.11 دولار، أي بنسبة 1.5%، لتصل إلى 74.74 دولار للبرميل بحلول الإغلاق، وهو أعلى مستوى منذ 24 فبراير. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد شهد ارتفاعًا بلغ 2.12 دولار، أي بنسبة 3.1%، ليغلق عند 71.48 دولار، محققًا أعلى مستوى له منذ 20 فبراير. هذا الارتفاع يوضح التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتأثيرها المباشر على أسواق النفط العالمية.

تقلص الفارق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط

ظل الفرق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يتقلص ليصل إلى 3.02 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ يوليو 2024. وفقًا لمحللين، عند انخفاض هذا الفارق إلى أقل من 4 دولارات، تصبح الجدوى الاقتصادية لنقل النفط الأمريكي عبر المحيط محدودة. الأمر الذي يضعف صادرات الولايات المتحدة وقد يساهم في تعزيز الأسعار العالمية بسبب خفض التدفقات في الأسواق.

تصريحات ترامب تهدد استقرار سوق النفط

في تصريح مثير للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه غاضب من السياسات الروسية، ملمحًا إلى فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة قد تصل إلى 50% على مشتري النفط الروسي. هذا التصعيد جاء بعد شعوره بأن موسكو تعرقل حل النزاع في أوكرانيا. وأكد المحلل جيوفاني ستونوفو أن تصريحات ترامب تثير قلق المستثمرين نتيجة خطر فرض عقوبات جديدة على النفط، سواء الروسي أو الإيراني، مما يعكس تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق.

مخاطر قادمة على إمدادات النفط

بينما لم يتم حتى الآن فرض أي عقوبات رسمية إضافية، تظل هناك مخاوف متزايدة من تأثير هذه التهديدات على الإمدادات خلال الأشهر المقبلة. السوق تراقب بحذر أي تحركات جديدة، مما قد يدفع إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، وسط الحديث عن اضطرابات محتملة قد تلقي بظلالها على الإمدادات العالمية.

تظل أسعار النفط رهينة التوترات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية المرتبطة بالدول الكبرى، مما يضعها دومًا تحت تأثير عوامل متغيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي.