إلغاء الضريبة.. تحويلات الدينار والدولار تصبح مجانية بدءاً من أكتوبر

إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا سيبدأ تدريجيًا من أكتوبر 2025، ضمن خطة لتحسين السياسة النقدية وتحقيق استقرار سعر الصرف في السوق المحلية. هذا القرار يأتي استجابة للضغوط الاقتصادية التي أثرت على الأسعار والتضخم، ويهدف إلى تخفيف العبء على المواطن وتعزيز وصول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

قرار إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي وتأثيره على التحويلات بين الدينار والدولار

أعلن مصرف السراي للتجارة والاستثمار (ATIB) عن توفير خدمة تحويلات داخلية مجانية بين حسابات العملاء بالدينار الليبي والدولار الأمريكي عبر منصة “أتيب أونلاين” دون فرض أي عمولات، مما يسهل التعاملات المالية ويحفز استخدام القنوات الرسمية. هذه الخدمة متاحة فورًا لجميع المستخدمين وتغطي أكثر من 45,000 نقطة بيع في أنحاء ليبيا، وهو ما يعزز تجربة مصرفية أكثر سلاسة ومرونة مع ارتفاع الطلب على التحويلات بين الدينار والدولار.

تفاصيل إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا ومراحل التنفيذ

الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي فرضت سابقًا لمواجهة أزمة السيولة وارتفاع الطلب على الدولار واليورو، إذ كانت تطبق على معاملات العملة الأجنبية داخل المصارف التجارية ومنصة بيع العملة الرسمية، وتأثرت بها أسعار السلع المستوردة ومستوى التضخم بشدة. ووفق بيان مشترك بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، سيسير إلغاء هذه الضريبة على عدة مراحل تبدأ بتخفيض نسبي في أكتوبر 2025، يليها تخفيضات دورية كل شهرين، لتنتهي بإلغاء كامل مع مطلع عام 2026، وذلك لتفادي تقلبات السوق أو مضاربات محتملة قد تؤثر على سعر الدينار.

• المرحلة الأولى: تقليل نسبة الضريبة الحالية بشكل معين.
• المرحلة الثانية: استمرار التخفيض بصورة دورية شهريًا كل شهرين.
• المرحلة الأخيرة: الإلغاء التام بداية من العام الجديد 2026.

أهداف إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا

الهدف الرئيس من هذا القرار هو خفض أسعار السلع الأساسية المستوردة، مما يساهم في تقليل أعباء المعيشة على المواطن الليبي، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الدينار في مواجهة العملات الأجنبية. كما يسعى القرار إلى دعم التجارة الرسمية بدلاً من السوق الموازية، عبر تشجيع عمليات الاعتمادات المستندية ومنصة بيع العملة الرسمية، وتقليل الفجوة السعرية التي تستغلها السوق السوداء للبقاء نشطة.

1. تخفيض وطأة أسعار السلع الأساسية المستوردة على المواطنين.
2. تحقيق استقرار سعر صرف الدينار في مواجهة العملات الأجنبية.
3. تعزيز التجارة الرسمية والحد من الاعتماد على الأسواق الموازية.
4. الحد من نشاط السوق السوداء بتقليص الفوارق السعرية مع السوق المصرفي.

تشير التوقعات إلى أن المواطن الليبي سيشعر بتحسن تدريجي في أسعار المواد الغذائية والطبية المستوردة، مع تخفيض تكاليف السفر والتحويلات الخارجية، كما قد ينخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية نتيجة زيادة المعروض من العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية. ويرى خبراء الاقتصاد أن إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات السابقة في السياسة النقدية، مع التأكيد على ضرورة ربط هذه الخطوة بإصلاحات اقتصادية شاملة تشمل دعم الإنتاج المحلي والرقابة الصارمة على المصارف والتجار لضمان استفادة المواطن بشكل مباشر وواضح من هذه التحولات.

بهذا الإجراء، يفتح الملف الاقتصادي في ليبيا بابًا جديدًا نحو استعادة التوازن النقدي وتقليل التأثيرات السلبية على السوق والمواطن، مما يمهد لتحسن ملموس في أسعار السلع والخدمات، مع تحفيز التعاملات الرسمية وتعزيز الاستقرار المالي ضمن بيئة مصرفية أكثر شفافية وسيولة.