زيادة مرتقبة في أجور العاملين بالدولة بحلول عام 2025 لتحسين مستوى المعيشة

تترقب شريحة كبيرة من الموظفين المصريين العاملين بالقطاع الحكومي بدء تفعيل زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2025. وتهدف هذه الزيادة إلى التخفيف من الضغوط الاقتصادية، إذ أعلنت الحكومة رفع مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، ما يعكس الجهود المبذولة لدعم العاملين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

موعد تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة 2025

أعلنت الحكومة بشكل رسمي تنفيذ زيادات أجور العاملين بالدولة لجميع الفئات والدرجات المالية ابتداءً من يوليو 2025. ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة العديد من الخدمات الإضافية التي توفر دعماً للعاملين في مواجهة التحديات المعيشية، بالتوازي مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

تفاصيل مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة

تم إقرار موازنة العام المالي 2025/2026 من قبل مجلس الوزراء، حيث تستهدف تحقيق نمو بمعدل 19% للإيرادات لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات نحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%. وتشمل الموازنة نسبة زيادة في الأجور تُقدر بـ18.1% لتستوعب زيادات الرواتب والبدلات المقررة من يوليو المقبل، بجانب إجراءات تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة.

أبرز ملامح زيادة أجور العاملين 2025

تشمل حزمة الزيادات الجديدة في الأجور عددًا من المزايا التي تم الإعلان عنها:
– زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
– زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية.
– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة تصل حتى 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية.
– تحسين الأوضاع المالية عبر تخصيص موازنة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف عامل في مختلف القطاعات الحكومية.
– زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

تشير هذه الخطوات إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم للعاملين وضمان استمرارية تحسين أوضاعهم المعيشية بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.