أفضل أداء.. الجنيه المصري يسجل ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار خلال الأشهر الأولى

شهد الجنيه المصري أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام، وهو ما يعكس بوضوح تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ونمو الاقتصاد المصري بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة. هذا التطور يأتي كنتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها الحكومة لتعزيز الاستقرار وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

ارتفاع معدل نمو الاقتصاد وأداء الجنيه المصري مقابل الدولار

أكد أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور هشام إبراهيم، أن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع بشكل ملحوظ مما يعكس النجاح في تطبيق السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي؛ وهو ما أدى إلى تحقيق الجنيه المصري أفضل أداء أمام الدولار منذ بداية العام، رغم التحديات العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة. ويرجع هذا التحسن إلى زيادة الثقة في الاقتصاد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، كما تلعب إيرادات الدولة من النقد الأجنبي دورًا محورياً، خصوصًا من السياحة، قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، التي ساهمت في تدعيم موقف الجنيه أمام الدولار.

تحسن أداء العملة المحلية وتأثيره على التضخم والاستقرار الاقتصادي

أوضح الدكتور هشام إبراهيم أن تقييم أداء الجنيه المصري لا يقتصر على سعر الصرف فحسب، بل يتعداه إلى تراجع تدريجي في معدلات التضخم واستقرار الأسعار، مما يقلل العبء المالي على المواطنين بشكل فعلي. ويشير إلى أن استمرار تحرير الاقتصاد يجب أن يرافقه المحافظة على المكتسبات الحالية من خلال استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات التصديرية التي تعزز احتياطي النقد الأجنبي وترفع من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ضرورة استثمار الزخم الاقتصادي لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات

شدد الدكتور هشام إبراهيم على أن الشهور المقبلة ستكون حاسمة في تثبيت هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد، مؤكدًا أهمية استثمار هذا الزخم في تحسين جودة حياة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويتطلب ذلك وضع استراتيجيات واضحة تعزز من قدرة الاقتصاد على العمل بمعدل نمو مستقر، مع الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، لضمان استمرارية الثقة المالية ودعم كافة القطاعات الاقتصادية.