سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري الأربعاء 2 أبريل 2025 وتحديثات أسعار العملات.

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 في البنك المركزي المصري استقرارًا ملحوظًا ليواصل صدارته ضمن العملات الأجنبية الأعلى قيمة. يأتي تحديث أسعار العملات الأجنبية على رأس اهتمامات الاقتصاديين والمستثمرين الذين يعتمدون عليها سواء في التداولات أو الاستثمارات المختلفة. نستعرض معكم تفاصيل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري وآخر مستجدات الاقتصاد المصري وفق بيان لجنة السياسة النقدية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 في البنك المركزي المصري كالتالي:

• سعر الشراء: 65.30 جنيه.
• سعر البيع: 65.51 جنيه.

تُظهر هذه الأسعار ثباتًا نسبيًا يعكس استقرار السوق المحلي وسط التحديات العالمية. ويعتبر الجنيه الإسترليني من بين العملات التي تحظى بتقلبات طفيفة مقارنة بغيرها، مما يجعله أداة استثمارية جذابة.

قرارات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها على العملات

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار العائد الرئيسية للبنك دون تغيير، حيث ظلت عند:

1. سعر الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
2. سعر الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
3. سعر العملية الرئيسية: 27.75%.

الإبقاء على هذه النسب يعكس حرص البنك على التحكم في معدلات التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية المتزايدة.

التضخم ومستجدات النشاط الاقتصادي في مصر

شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي ليسجل أرقامًا أعلى من الربع الثالث، مدفوعًا خصوصًا بنشاط قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى صعيد سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ6.7% في الفترة السابقة.
أما بالنسبة للتضخم، فقد استقرت نسب التضخم الأساسية خلال الربع الأخير من العام السابق، مما يشير إلى تحسن تدريجي في السيطرة على الأسعار.

توقعات ومستجدات سعر الجنيه الإسترليني

يتوقع الخبراء استمرار استقرار سعر الجنيه الإسترليني في المستقبل القريب، مدفوعًا بالإجراءات المتخذة لضمان استقرار السوق. ومع استمرار متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، من المتوقع أن يستمر المسار النزولي للتضخم، مما قد ينعكس إيجابيًا على أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الجنيه الإسترليني.

يشير استمرار هذه الخطوات إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري واستقراره، مما يعزز ثقة المستثمرين ويُسهم في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.