مصر توقف نهائيًا عمل الهواتف المستوردة المخالفة ضمن قرارات جديدة تبدأ الأسبوع المقبل

إيقاف الهواتف غير مسددة الرسوم الجمركية: تفاصيل القرار الجديد في مصر

أعلنت السلطات المصرية، متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، عن بدء تفعيل قرار إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة التي لم تُسدد رسومها الجمركية بحلول يوم 7 أبريل. يأتي القرار ضمن إطار تطبيق منظومة “تليفوني” التي تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف الذكية وضمان العدالة الضريبية. المهلة التي منحتها السلطات للمستخدمين لتسديد الرسوم المفروضة والتي تقدر بـ38% من سعر الجهاز انتهت بنهاية مارس، وتم تمديدها بشكل استثنائي حتى 7 أبريل.

### ما هي شروط تطبيق إيقاف الهواتف غير مسددة الرسوم الجمركية؟
يغطي القرار جميع الهواتف الذكية التي تم استيرادها من الخارج بعد الأول من يناير الماضي. ويتضمن:

• تقنين استيراد الأجهزة من الخارج لضمان تسديد الرسوم الجمركية.
• التطبيق يستثني جهازًا واحدًا فقط لكل شخص قادم من الخارج بدون رسوم إضافية.
• المهلة الممنوحة تنتهي رسمياً بتاريخ 7 أبريل، بعد تمديدها بسبب إجازات عيد الفطر.

يهدف هذا القرار إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنظيم السوق وتحقيق العدالة بين المستهلكين والمستوردين.

### أهمية منظومة “تليفوني” لتسجيل الهواتف الذكية
منظومة “تليفوني”، التي أطلقتها مصر في أواخر العام الماضي، تُعد خطوة بارزة لتنظيم عملية تسجيل الهواتف المستوردة. هذه المنظومة تُمكن المستخدمين والمستوردين من تسجيل أجهزتهم عبر تطبيق إلكتروني مخصص لضمان دفع الرسوم الجمركية. الرسوم تصل إلى 38% من قيمة الهاتف، وتطبق بمجرد تسجيل الجهاز الثاني وأي أجهزة أخرى للفرد الواحد، وهو ما يحد من عمليات التهريب ويحسن تنظيم السوق المحلية.

### حماية المستهلك المصري وتحقيق معايير الجودة
يأتي القرار متسقًا مع جهود الحكومة لتعزيز حماية المستهلك. الهدف الأساسي يتمثل في ضمان حصول المستخدمين على أجهزة مطابقة للمعايير القياسية، ما يُسهم في تنظيم السوق المحلي وتحسين تجربة المستخدم. كما يشجع القرار المستخدمين على الالتزام بدفع الضرائب الجمركية للحد من الفوضى وتعزيز العدالة الاقتصادية داخل قطاع الاتصالات.

### دعم التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات
فضلًا عن تنظيم سوق الهواتف المحمولة، يهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات بمصر وتعزيز التحول الرقمي. القرار قد يسهم أيضًا في جذب الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا المحلية، ما يُساعد الدولة على تحقيق رؤيتها الاقتصادية والتنموية.