نزول جديد.. الدولار يتراجع قبل قرار الفائدة ويسجل سعرًا منخفضًا مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري أثناء تعاملات اليوم الأحد، مسجلاً انخفاضًا ملحوظًا يتراوح بين 12 و28 قرشًا في عدة بنوك، مقارنة ببدايات التداول في نفس اليوم، وسط ترقب واسع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر الخميس المقبل.

تأثير اجتماع البنك المركزي على سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يتوقف المستثمرون والمراقبون على نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي ستحدد مستقبل أسعار الفائدة، والتي تستقر حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض، مع سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 24.5%، في ظل أجواء اقتصادية متقلبة تشهد تغيرات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري. شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا حادًا لسعر الدولار بأكثر من 40 قرشًا سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة، قبل أن يعود للانخفاض بداية هذا الأسبوع، مما يدل على حساسية السوق تجاه تحركات البنك المركزي وخطواته المستقبلية.

تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك

في حصيلة لأداء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بلغ متوسط سعر الشراء حوالي 48.37 جنيهًا، ومتوسط سعر البيع 48.47 جنيهًا في بنوك قناة السويس، التجاري الدولي، العربي الأفريقي الدولي، الإسكندرية، الأهلي المصري، قطر الوطني الأهلي QNB، مصر، SAIB، وفيصل الإسلامي. أما في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي، فقد سجل السعر 48.47 جنيهًا للشراء و48.57 جنيهًا للبيع، في حين أعلن البنك المركزي سعر صرف 48.43 للشراء و48.57 للبيع. جاء البنك العقاري المصري العربي في صدارة البنوك من حيث الارتفاع، حيث سجل أعلى أسعار للدولار اليوم بواقع 48.72 جنيهًا للشراء و48.82 جنيهًا للبيع، ما يعكس تقلبات مستمرة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري وسط عوامل متعددة.

عوامل تحسن الموارد الدولارية وأثرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرى الخبير المالي الدكتور عز الدين حسانين أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعكس تحسنًا ملموسًا في الموارد الدولارية للبلاد، ويتجلى ذلك في تدفقات قوية من تحويلات العاملين بالخارج التي بلغت نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مع زيادة بمعدل 70% مقارنة بالعام السابق، مما يدل على ثقة متزايدة في القطاع المصرفي المحلي. قرارات توحيد سعر الصرف التي اتخذت في 6 مارس 2024 كان لها الدور الأكبر في القضاء على السوق الموازية وزيادة الأصول الأجنبية المفرطة. بالإضافة إلى ذلك، دعم تحسن التصنيفات الائتمانية من مؤسسات عالمية مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، بجانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى 38 مليار دولار حتى مارس 2025، هذا الاتجاه الإيجابي. ولا يغيب عن العين أيضًا قطاع السياحة، الذي حقق إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار في نصف العام المالي الحالي، رغم وجود توترات إقليمية، ما عزز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة في ظل الإشادات الدولية، ومنها تصريح الرئيس الأمريكي.