تفاصيل الفسخ.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم وزيادات السكني والتجاري

شهد ملف الإيجارات القديمة تحولات قانونية مهمة منذ عام 2022 حتى أغسطس 2025، حيث ركزت التعديلات الجديدة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، وذلك بضمان زيادة مستمرة في القيمة الإيجارية وفق معايير محددة تشمل الأشخاص الاعتبارية والطبيعية سواء أكانت العقود سكنية أو غير سكنية.

التغيرات في زيادات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية غير السكنية

في مارس 2022، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم إجراءات فسخ العقود القديمة للأشخاص الاعتبارية التي لا تستخدم المكان للسكن، مع فرض زيادات مالية واضحة على الإيجار القديم. حسب القانون، تم زيادة القيمة الإيجارية خمس مرات فور تطبيق القانون، يليها زيادة سنوية بنسبة 15% بدأت في مارس 2023. كما منح القانون مدة انتقالية تمتد لخمس سنوات تنتهي في مارس 2027، يدفع خلالها المستأجر الاعتباري الأجرة المتزايدة، ثم يُلزم بتسليم العقار لمالك العقار أو التفاوض على عقود جديدة إذا رغب في الاستمرار بعد ذلك.

زيادات الإيجار القديم للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية وتوقيت فسخ العقود

وفي أغسطس 2025، تم تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي جاء متوافقًا في بنوده مع قانون الأشخاص الاعتبارية، مع فروقات في مواعيد التنفيذ. يبدأ تطبيق زيادة القيمة الإيجارية بمعدل 5 أضعاف اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، يلي ذلك زيادة سنوية بنسبة 15% تستمر لمدة خمس سنوات اعتبارًا من سبتمبر 2026. تُمنح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في أغسطس 2030، بعدها يتم تحرير العقود القديمة على أن يسلم المستأجر العقار للمالك، مع إمكانية تجديد العقد بشروط جديدة يتفق عليها الطرفان.

التعديلات على زيادات الإيجار القديم للوحدات السكنية وشروط التحرير

شمل القانون رقم 164 لسنة 2025 أيضًا تنظيمات خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث نص على زيادات متفاوتة حسب موقع العقار. إذ ترتفع القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة عشرين ضعفًا وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تصل إلى عشرة أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى مقداره 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي. يبدأ تحصيل هذه الزيادات من أجرة الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، مع إلزام المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا طوال فترة انتظار انتهاء لجان الحصر، وسداد فروق المستحقات عند الإعلان عنها بأقساط متساوية. كما تتبع الزيادات السنوية نسبة 15% لمدة سبع سنوات، وتنتهي الفترة الانتقالية في أغسطس 2032، حين يُفترض تحرير العقود القديمة وتسليم العقار للمالك، مع إمكانية إبرام عقود جديدة حسب الاتفاق بين الطرفين.

تضافرت هذه الإجراءات الجديدة لتشكل إطارًا منظمًا يسهم في تطوير سوق الإيجارات القديمة ويحد من التشابك القانوني الذي استمر لعقود، كما تسمح هذه القوانين بتحرير السوق تدريجيًا بطريقة تراعي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مع استحداث آليات لاحتساب زيادة الإيجار وفق مناطق متعددة السكنية والتجارية، مما سيؤثر على استقرار العلاقة الإيجارية ويحفز التفاهم بين الطرفين في المستقبل.