المخالفون للقوانين.. إحالة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للجهات المختصة في الإمارات

احالة المخالفين لقوانين وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة تعكس حرص المكتب الوطني الإماراتي للإعلام على ضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة لجميع المستخدمين في الدولة، مع تعزيز الالتزام بالمعايير الإعلامية المعتمدة على تلك المنصات.

دور المكتب الوطني الإماراتي للإعلام في رصد مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي

يعمل المكتب الوطني الإماراتي للإعلام على متابعة مستمرة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم فريق الرصد المخصص بمراقبة النشاط على هذه المنصات طوال الوقت، بهدف اكتشاف أي تجاوزات في المحتوى الإعلامي، وتنبيه المخالفين بما يتطلبه القانون، مع توجيههم إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح السارية، لتفادي المساءلة القانونية التي قد تترتب على هذه المخالفات؛ مما يؤكد أهمية دور المكتب في الحفاظ على نقاء البيئة الرقمية وتوازنها.

تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة عبر الالتزام بقوانين وسائل التواصل الاجتماعي

تسعى الإجراءات التي يتبعها المكتب الوطني الإماراتي للإعلام إلى بناء بيئة إعلامية تحترم القيم والأخلاقيات المتعارف عليها، وتحد من نشر المحتوى غير الهادف أو المسيء؛ إذ يشدد المكتب على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القواعد التي تعكس السياسة العامة للدولة الإماراتية، وهو ما يعزز احترام المبادئ الاجتماعية والثقافية، ويعكس روح التسامح والتعايش التي تحظى بالأولوية في المجتمع الإماراتي.

التوجيهات القانونية للمستخدمين وفق قوانين وسائل التواصل الاجتماعي الإماراتية

يؤكد المكتب الوطني الإماراتي للإعلام أن أي مخالفة على وسائل التواصل الاجتماعي تتم إحالتها إلى النيابة العامة الاتحادية، حيث تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأطر واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات؛ ويأتي ذلك ضمن جهود حماية المستخدمين والحفاظ على بيئة رقمية متوازنة، مبيناً أن احترام القواعد الإعلامية يضمن حق جميع الأفراد في استخدام هذه المنصات بشكل آمن ومسؤول، كما يدعو المكتب المواطنين والمقيمين إلى الحذر عند التعامل مع المحتوى الرقمي، والإبلاغ الفوري عن أي محتوى مخالف أو مسيء، ليُسهم التعاون في تقليل المخاطر الرقمية ويُعزز ثقافة الاحترام المتبادل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.