تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على السعودية في “يوم التحرير”.. خبير اقتصادي يوضح التفاصيل

تثير السياسات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، يؤكد الخبراء، مثل الدكتور محمد الطيار، أن الاقتصاد السعودي لن يتأثر بشكل كبير بهذه الإجراءات بفضل استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتمادية الاقتصادية على سوق واحد.

تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصادات المختلفة

أوضح الدكتور الطيار أن تأثير الرسوم الجمركية سيختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لحجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة. فبينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 30 مليار دولار، فإن دولًا أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية تمتلك فوائض تجارية كبيرة مع أمريكا، مما يجعلها الأكثر تأثرًا بالإجراءات الجديدة.
تتمثل الأهداف الأساسية لهذه الرسوم في تقليل العجز التجاري الأمريكي وتعزيز الصناعة المحلية. إلا أن تطبيق مثل هذه السياسات يثير قلق العديد من الدول كونها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في التجارة العالمية.

اعتماد المملكة على تنويع مصادر الدخل

تعتمد السعودية على استراتيجية تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وقد ساهم هذا التوجه في تخفيف تداعيات السياسات الاقتصادية العالمية مثل الرسوم الجمركية المفروضة حديثًا.

• تعزيز القطاع الصناعي والتقني.
• التركيز على تطوير السياحة والأنشطة الترفيهية.
• زيادة صادرات المنتجات غير النفطية.

الدول المتضررة من القرارات الجمركية الأمريكية

تشمل الإجراءات الجمركية التي أعلنها ترامب فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على الدول التي تمتلك فوائض تجارية كبيرة. ومن أبرز هذه الدول:

في الختام، تؤكد هذه المستجدات الاقتصادية أهمية ارتباط الدول بتحقيق تنوع اقتصادي لحماية نفسها من تأثير الأزمات والسياسات التجارية المفاجئة.