مخالفات تعهد.. إحالة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة بسبب مخالفات قانونية

تعد حماية المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا ضروريًا للحفاظ على بيئة رقمية صحية، وهو ما يؤكده المكتب الوطني للإعلام في الإمارات بوضوح من خلال تصديه المستمر لمخالفات المحتوى. تكرار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للمخالفات القانونية رغم استدعائهم وتوقيعهم على تعهدات بعدم التكرار، دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات صارمة حفاظًا على جودة المحتوى تراعي معايير الإعلام في الدولة.

مخالفات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي

أكد الدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، أن كثيرًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أُحيلوا إلى النيابة العامة الاتحادية ارتكبوا مخالفات صارخة لمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة، رغم استدعائهم سابقًا وتنبيههم رسميًا بالإضافة إلى توقيعهم تعهدات قانونية بعدم تكرار مثل هذه التصرفات، ما يعكس تحديًا قائمًا أمام الجهات الرقابية. هذا التصعيد في الإجراءات يدل على أهمية الرصد الدقيق وفرض القوانين للحفاظ على المعايير التي تضمن محتوى إعلاميًا راقيًا يعكس القيم الوطنية.

دور حملة “تبليك بدون تعليق” في تقليل مخالفات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي

أوضح الكعبي أن المكتب الوطني للإعلام أطلق حملة «تبليك بدون تعليق» في العام الماضي بهدف مراقبة المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل باتباع منهجية رصد متقدمة، حيث أسهمت الحملة في بداية انطلاقها في تقليل نسب المخالفات بشكل ملحوظ، مما يشير إلى وعي تدريجي لدى المستخدمين بشأن أهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي. مع ذلك، شهد شهر مارس ارتفاعًا جديدًا في مخالفات بعض الأفراد، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى إعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الإعلامية للحفاظ على البيئة الرقمية من التجاوزات.

الإجراءات القانونية المتبعة لمنع تكرار مخالفات المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي

بيّن الكعبي أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة تتنوع بين التنبيه، التوقيع على تعهدات خطية، وتحويل المخالفين للنيابة العامة في حال الاستمرار بالمخالفة، مع التعاون التام بين المكتب الوطني للإعلام والجهات المعنية بالتشريع، ما يوفر آلية متكاملة لضمان التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمعايير المحتوى الإعلامي المقررة، ويعزز التنمية الرقمية المسؤولة. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو حماية الفضاء الإعلامي في الإمارات، وضمان تقديم محتوى يعبر عن القيم والتقاليد الوطنية، إضافة إلى تحقيق بيئة إلكترونية آمنة ومتوازنة تعكس ثقافة الاحترام والتسامح المجتمعي.

تعمل هذه الإجراءات على ترسيخ الالتزام القانوني والقيمي بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مما يحمي المجتمع من انتشار المحتوى غير الهادف ويعزز مناخ الاحترام في الوسائط الرقمية، خاصة مع تأكيد المكتب الوطني للإعلام في بياناته الصادرة خلال مارس على ضرورة تمثيل المحتوى الإعلامي للقيم الوطنية التي تلتزم بها الدولة، بما في ذلك الاحترام والتسامح والتعايش السلمي. ومن هذا المنطلق يبقى الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات التنظيمية لضمان استمرار بيئة رقمية متوازنة ومستقرة.