ارتفاع الجمارك على المنافسين لمصر بالسوق الأمريكي يعزز فرص اتحاد مستثمري المشروعات في النمو الاقتصادي

يشهد السوق الأمريكي في الآونة الأخيرة تحولات جديدة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات من مختلف الدول. أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هذه القرارات لن تؤثر سلبًا على الصادرات المصرية كما يروج البعض، بل على العكس قد تمنح المنتجات المصرية فرصة تنافسية أكبر. يستند هذا التفاؤل إلى فرض رسوم أعلى بكثير على دول منافسة لمصر، بالإضافة إلى عوامل جاذبة أخرى تدعم المنتجات الوطنية.

ارتفاع الجمارك لصالح المنتجات المصرية بالسوق الأمريكي

يشير اتحاد مستثمري المشروعات إلى أن الرسوم الأمريكية الجديدة أظهرت تفضيلًا نسبيًا للمنتجات المصرية، حيث سجلت الدفعات الجمركية على الصادرات المصرية نسبة أقل بالمقارنة مع دول مثل الصين وباكستان وفيتنام. تُعد هذه الدول من المنافسين الرئيسيين في مجال الملابس الجاهزة والأقمشة، والتي تمثل 45.5% من الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي.

ميزة تنافسية للمنتجات المصرية في ظل انخفاض العملة

يشكل الفرق في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ميزة إضافية لصالح المنتجات المصرية. هذا الانخفاض يعزز تنافسية الأسعار في الأسواق الخارجية، مما يرفع الطلب على المنتجات الوطنية. إلى جانب ذلك، فإن التعاون التجاري بين مصر ودول المنطقة والدعم اللوجيستي القوي يزيد من كفاءة التصدير.

نقل استثمارات الدول المتضررة إلى مصر

دعا رئيس اتحاد المستثمرين، علاء السقطي، إلى استغلال الأزمة للترويج لمصر كوجهة استثمارية جذابة للدول التي تأثرت سلبًا بالرسوم الجمركية الأمريكية. يُمكن لهذه الدول نقل صناعاتها إلى مصر للاستفادة من المزايا المكانية وتكاليف الإنتاج التنافسية، مما يعزز النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية.

أهمية استقرار السياسات الاقتصادية لدعم الاستثمار

شدد السقطي على ضرورة وضع سياسات اقتصادية ونقدية مستقرة لتقليل معدلات المخاطرة وجذب الاستثمارات الأجنبية. يُعد الاستقرار الاقتصادي عاملاً حيويًا لضمان حماية الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته في مواجهة التقلبات العالمية، مما يسهم في تحقيق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال العالمية.

تشكل الظروف الحالية فرصة لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية، مما يدعم مسارها نحو اقتصاد مستقر ومستدام.