توقعات جديدة.. تغير مستقبل سعر الفائدة مع تحولات الأسعار الحالية

اتجهت توقعات سوق المال إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل لعام 2025، وذلك بناءً على تحسن مؤشرات التضخم واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي التي تدعم استدامة السياسة النقدية التيسيرية.

مؤشرات اقتصادية تدعم خفض أسعار الفائدة في مصر

يرى خبراء مصرفيون أن حالة الاقتصاد المصري تشير إلى مؤشرات إيجابية تدعم قرار خفض سعر الفائدة بنطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس؛ حيث أكد الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن انخفاض معدلات التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو يدعم توجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. وتوضح البيانات أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى معدلات العائد الحقيقي في الأسواق الناشئة؛ ما يمنح السلطات النقدية مجالًا واسعًا للتحرك دون ضغط على استقرار الأسعار. كما يترتب على خفض أسعار الفائدة المساعدة في تقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تخفيف أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية الحكومية. وتدعم وفرة المعروض في السلع الغذائية وتأجيل زيادات أسعار الطاقة إضافة إلى المبادرات الحكومية الاستقرار الذي يساهم في تخفيض التضخم على المدى القصير.

تأثير تدفقات النقد الأجنبي على مسار خفض أسعار الفائدة

إلى جانب مؤشرات التضخم، يشكل تحسن التدفقات النقدية الأجنبية عاملًا رئيسيًا في دعم اتجاه خفض أسعار الفائدة في مصر؛ حيث أوضح الخبير الاقتصادي أشرف غراب أن تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار يعود جزئيًا إلى ارتفاع الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة عائدات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. ويرى غراب أن هذه التحسينات تسمح للبنك المركزي بالتحلي بالمرونة اللازمة لاتخاذ قرارات تيسيرية سياسياً، خصوصًا مع توجه البنوك المركزية العالمية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو تقليل أسعار الفائدة. ويساعد استقرار سعر الصرف في كبح التضخم من جهة، ويفتح الباب أمام تحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، القطاعان اللذان يسعيان لتخفيف المعوقات المالية.

توقعات المؤسسات الدولية لأسعار الفائدة والمستقبل الاقتصادي

أشارت مؤسسات متخصصة مثل فيتش سوليوشنز إلى أن متوسط سعر الإقراض في مصر سيشهد تغييرات ملموسة خلال السنوات القادمة؛ حيث من المتوقع ارتفاعه قليلاً إلى 24.6% نهاية 2025، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 16.1% في 2026 ثم يصل إلى 8.3% بين 2028 و2034. وعند مراجعة أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، توضح التوقعات استمرار التراجع التدريجي حتى 55.65 جنيهًا للدولار بحلول 2034، مع تقلبات مؤقتة متوقعة خلال السنوات القادمة. كما توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية أن خفض البنك المركزي المصري بفارق 200 نقطة أساس يعدّ احتمالاً مرتفعاً، بناءً على مؤشرات محلية ودولية. بدورها، ذكرت محللة الاقتصاد الكلي هبة منير أن الاستقرار النسبي للوضع الخارجي وارتفاع قيمة الجنيه بنحو 5% خلال العام الحالي يبرزان ثقة المستثمرين، بجانب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وصافي احتياطي النقد الأجنبي، ما يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات تيسيرية أكثر مرونة. تعكس هذه المؤشرات المتعددة أسبابًا قوية تحفز خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية لدعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق المالية.

نتائج استطلاعات الرأي حول توجهات خفض أسعار الفائدة

أجرت وكالات متعددة استطلاعات للرأي بشأن توجه البنك المركزي المصري، حيث أشار استطلاع وكالة رويترز إلى توقعات بتخفيض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المزمع عقده في 28 أغسطس، مع توقع خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 23% والإقراض إلى 24%، في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم. بالمثل، أظهرت توقعات وكالة بلومبرج أن خفض الأسعار قد يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ التضخم ومقترحات استئناف التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا هذا العام، ما يضيف مزيدًا من المرونة للسياسات النقدية المحلية.

يرسم المشهد الاقتصادي والمالي لمصر صورة متجددة لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث تسير نحو خفض تدريجي مستندًا إلى مؤشرات وحدود مستدامة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ويدعم فرص الاستثمار والنمو.