مشاركة مالية.. التعليم تعتمد مكافأة لمعلمي الحصة على مراقبة امتحانات النقل

تقرر أن تكون مساهمة معلمي الحصة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين، مما يعكس خطوات واضحة لإدارة العملية التعليمية بدقة وفعالية.

آليات اختيار معلمي الحصة وفق ضوابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى مديريات التربية والتعليم تتضمن تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل المدرسة لشئون العاملين ومشرفي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية، وتُناط هذه اللجنة بعملية تحديد الاحتياجات في كافة التخصصات بعد استكمال المعلمين الأساسيين لأنصبتهم القانونية أو رغبتهم في تجاوز النصاب عند تطبيق ضوابط العمل بنظام الحصة. ويتم اختيار معلمي الحصة وفق شروط محددة تشمل أن يكون المتقدمون حائزين على مؤهلات تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة، مع إجراء مفاضلة بينهم تعتمد على المؤهل العلمي والخبرة في التدريس بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي، وذلك لضمان كفاءة واستثمار الأمثل للموارد البشرية في التدريس.

الضوابط والتدابير الإدارية لضمان جودة معلمي الحصة في التعليم الأساسي

تمنح الأولوية في الاستعانة بمعلمي الحصة لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة، ومن هم بانتظار اجتياز اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية، بعد استكمال الأعداد المطلوبة وفق الضوابط، مع ضرورة تقديم بيانات المعلمين لنظام الحصة إلى الإدارة التعليمية لإجراء الاستعلام الأمني قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ. كما تملك اللجنة الحق في رفض اختيار معلمي الحصة إذا ثبت عدم جديتهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بهدف تعزيز جودة العملية التعليمية وتحسين الأداء بشكل مستمر. وتتضمن المتابعة الدورية التزام معلمي الحصة بالحضور اليومي من بدء الطابور وتنفيذ كافة المهام المنوطة إليهم تحت إشراف مدير المدرسة، مما يضمن استمرارية التطبيق الجيد لنظام الحصة.

تدريب وتوزيع معلمي الحصة في التخصصات النادرة والتنسيق بين المدارس

يلزم موجه أول الإدارة التعليمية بعقد تدريبات تخصصية لمعلمي الحصة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك لرفع مستوى الكفاءة والتأهيل اللازم. أما في التخصصات النادرة، فيسمح لمعلم الحصة بالعمل في أكثر من مدرسة داخل نطاق الإدارة التعليمية نفسها، لا سيما في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، مع ضرورة التنسيق بين هذه المدارس لتحقيق أفضل استخدام للموارد التدريسية.