2350 جنيهًا.. رفع سعر توريد القمح يحفز الإنتاج المحلي ويقلص واردات السوق

رفع سعر توريد القمح يُعد عاملًا محفزًا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، حيث يمنح المزارعين حافزًا قويًا لتوسيع زراعة هذا المحصول الحيوي في موسم 2025-2026. يأتي تحديد سعر التوريد بين 2250 و2350 جنيهًا للأردب وفقًا لجودة القمح، كخطوة استراتيجية تعكس دعم الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.

تأثير رفع سعر توريد القمح على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تحديد سعر توريد القمح بفارق يصل إلى 150 جنيهًا للأردب الواحد يشجع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي، ما يعزز من الإنتاج المحلي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد، الذي يثقل كاهل الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية؛ فرفع السعر يمنح المزارع القدرة على اتخاذ قرارات زراعية تناسب ظروفه الاقتصادية ويحفز اتجاهه نحو المحصول الأكثر مردودًا واعتمادًا في الأمن الغذائي للبلاد.

دور إعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية في دعم الفلاح المصري

يمثل الإعلان المبكر عن أسعار توريد محاصيل استراتيجية مثل القمح والقصب وبنجر السكر، وفقًا لما صرح به رئيس لجنة الزراعة، مؤشرًا واضحًا على التزام الحكومة بالتوصيات البرلمانية المتعلقة بمنح الفلاحين حرية اختيار المحاصيل المناسبة بهم بناءً على أسعار مرضية ومنافسة تتماشى مع أسعار السوق العالمية؛ إذ حدد مجلس الوزراء سعر طن قصب السكر عند 2500 جنيه، وبنجر السكر عند 2000 جنيه، ليوفر للمزارعين خيارات متنوعة تحقق الاستفادة مقابل التكاليف والمخاطر الزراعية، ما يرفع من معنوياتهم ويقوي صمودهم أمام التحديات الاقتصادية.

استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي عبر دعم سعر توريد القمح

يندرج قرار مجلس الوزراء في إطار استراتيجية متكاملة لوضع الأمن الغذائي في مقدمة أولويات الدولة، بحيث يستهدف رفع الكفاءة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي لمحصول القمح، الذي يمثل عماد الغذاء ويُستورد جزء كبير منه بالعملة الصعبة؛ وتعكس أسعار التوريد الجديدة مستوى التقدير العميق لدور الفلاحين، إذ إن السعر المرتفع نسبياً يُسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويشجع على التوسع في زراعة القمح، مما يقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويقلل الضغط على موارد الدولة.

يساعد تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية على رسم ملامح واضحة لوجهة المزارعين، حيث تمتد فوائد الزيادة في سعر توريد القمح لتشمل تحسين قدراتهم الاقتصادية، وتوفير بيئة مشجعة للزراعة المستدامة؛ ويعد هذا القرار رسائل دعم مباشرة للفلاحين الذين يعتمد عليهم الاقتصاد الوطني في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد. بهذه الإجراءات، تتكامل الجهود الحكومية لتوفير البدائل المحلية التي تعزز من إنتاج القمح وتدعم سلسلة الإمداد الغذائي بشكل مستدام.