وزيرة البيئة تبحث استراتيجية حماية الطيور المهاجرة وتوجه بإنشاء وحدة متخصصة للحفاظ عليها

ناقشت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، استراتيجية حماية الطيور المهاجرة خلال اجتماع موسع مع لجنة متابعة تأثيرات مشروعات الطاقة على مسارات الهجرة. يهدف ذلك إلى التوازن بين التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وحماية البيئة. وأكدت الوزيرة أهمية منطقة خليج السويس كواحدة من أبرز مسارات هجرة الطيور، داعية إلى اتخاذ تدابير وقائية. كما تم التوجيه بإنشاء وحدة متخصصة تهدف إلى حماية الطيور المهاجرة.

استراتيجية مصر لحماية الطيور المهاجرة

تعد منطقة خليج السويس، خاصة جنوب جبل الزيت، واحدة من أهم المحطات البيئية للطيور المهاجرة، حيث يمر بها حوالي 850 ألف طائر في الخريف، وما يقرب من 2 مليون في الربيع. ركزت وزيرة البيئة على أهمية تطوير دراسة استراتيجية لحماية هذا النظام البيئي الحساس، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول فبراير 2026، لضمان عدم الإضرار بالطيور ومراعاة متطلبات التنمية.

تحديات مشروعات الطاقة والطيور المهاجرة

تطرقت المناقشات إلى التحديات المرتبطة بمسارات هجرة الطيور، خصوصًا مع زيادة مشروعات طاقة الرياح. وأشارت الوزيرة إلى أن المشروعات تتطلب إجراءات دقيقة مثل إغلاق التوربينات عند الطلب في حالات الطوارئ. وجرى اقتراح تشكيل لجنة فنية تعتمد على بيانات علمية لمتابعة القرارات وضمان دقة تنفيذها دون التأثير على أنماط الهجرة.

إنشاء وحدة متخصصة لحماية الطيور المهاجرة

وجهت وزيرة البيئة بإنشاء وحدة خاصة للحفاظ على الطيور المهاجرة تعمل تحت إشراف الوزارة. تهدف هذه الوحدة إلى:

• رصد الطيور النافقة.
• مراقبة الشركات للتأكد من التزامها بالإجراءات البيئية.
• متابعة التفتيش البيئي بشكل منتظم.
• الحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما درست إمكانية إضافة استشاري متخصص في الطيور المهاجرة إلى سجل المستشارين البيئيين.

أهداف مصر للتنمية المستدامة وحماية البيئة

تؤكد وزارة البيئة أن الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة هما من أولوياتها الرئيسية. وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة التعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفق معايير بيئية عالمية تدعم رؤية مصر في تحقيق التوازن بين الطاقة النظيفة وحماية الطيور المهاجرة.