مرسوم سلطاني: حظر الزواج من أجانب لفئات محددة في سلطنة عمان وفق شروط جديدة

أصدر السلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم 22/2025 الذي يتضمن قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ليواكب التطورات الحديثة ويعزز مكانة سلطنة عُمان عالمياً. يهدف القانون الجديد لتنظيم عمل السلكين وتحديد الأدوار والمسؤوليات وفقا لأعلى المعايير المهنية. يأتي هذا الإصلاح ضمن إطار رؤية شاملة لتعزيز أداء الهيئة الدبلوماسية والقنصلية بما يساهم في دعم المصالح الوطنية وإبراز الصورة الإيجابية للسلطنة دوليًا.

أبرز ملامح قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

يحدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الجديد هيكلة واضحة للمناصب الوظيفية داخل هذه السلكين. فيما يخص السلك الدبلوماسي، يشمل القانون عشر درجات وظيفية تبدأ من ملحق دبلوماسي وصولاً إلى سفير. وبالنسبة للسلك القنصلي، تم تقسيم الوظائف إلى أربع مناصب بداية من مساعد قنصل وانتهاءً بقنصل عام. يتضمن القانون أيضاً توضيحًا لمسؤوليات كل درجة لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.

شروط التعيين والترقية في السلكين الدبلوماسي والقنصلي

اشترط القانون الجديد شروطاً دقيقة للتعيين والترقية في وظائف السلكين. من بين الشروط أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، ذو سمعة حسنة، وغير متزوج من خارج دول مجلس التعاون. كما تم تحديد عمر لا يقل عن 18 عامًا، بالإضافة إلى شرط التميز الأكاديمي والمشاركة في اختبارات ومقابلات متخصصة. يُشترط أيضاً اجتياز الدورات التدريبية والتقييمات الدورية لضمان تقدم الأعضاء مهنياً.

البدلات والامتيازات لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي

يشمل القانون الجديد امتيازات وبدلات متعددة لأعضاء السلكين، مثل بدل التمثيل، بدل السكن، بدل الملابس، وتذاكر السفر. وتم إضافة مزايا أخرى تشمل تأمين نفقات التعليم لأبناء الأعضاء وعلاجهم داخل السلطنة وخارجها، مما يضمن الاستقرار الوظيفي والمادي لهم. كذلك، حدد القانون التعويضات الخاصة بالمهمات الرسمية والدورات التدريبية لضمان تقديم كل سبل الدعم للعاملين في السلكين.

انعكاسات قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

يُتوقع أن تسهم الإصلاحات في السلكين الدبلوماسي والقنصلي في تعزيز مكانة سلطنة عمان دبلوماسياً وقنصلياً على الصعيدين الإقليمي والدولي. يركز القانون الجديد على الكفاءة والاحترافية، مما يعزز تمثيل السلطنة في المحافل الدولية ويضمن حماية مصالحها الوطنية.