خفض الفائدة.. ساويرس يؤكد أن تخفيض الفائدة بين 2 و4% يعزز النشاط الاقتصادي ويجذب رؤوس أموال أجنبية

خفض الفائدة بين 2 و4% يُعد خطوة حاسمة لتنشيط الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية التي تتراوح بين 20 و25%، الأمر الذي يصعب من فرص التمويل ويؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية مثل القطاع العقاري، حيث يعتمد المطورون على فترات سداد طويلة لتعويض عدم وجود نظام للرهن العقاري.

تأثير خفض الفائدة على تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات

يشدد نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على أن قرار خفض الفائدة بين 2 و4% سيكون له أثر مباشر في تحفيز النشاط الاقتصادي، فالفائدة المرتفعة تُثقل كاهل المستثمرين، مما يعرقل خطط النمو والتوسع؛ خاصة في القطاعات التي تحتاج تمويلاً طويل الأجل. ويشير ساويرس إلى أن الجرأة مطلوبة من محافظ البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوة خفض الفائدة بشكل أكثر جذرية، بدلاً من التوجه نحو تخفيض محدود بمقدار 1% الذي قد لا يكون كافيًا لتعزيز السيولة وتحفيز السوق. كما يلفت ساويرس الانتباه إلى أن التحديات المتعلقة بالالتزامات قصيرة الأجل التي تزيد على 25 مليار دولار خلال العام الجاري تدعو إلى ضرورة تبني خطة طويلة الأمد تهدف إلى معالجة ملف الديون الخارجية بفعالية قبل إعلان الانتهاء من الأزمة الاقتصادية.

برنامج الخصخصة وأثره على الاقتصاد والاستثمارات

يتناول ساويرس في حديثه أيضًا برنامج الخصخصة الحكومي موضحًا أن وتيرة هذا البرنامج بطيئة، وأن طرح نسب محدودة من الشركات في البورصة لا يُحدث تغييرات جوهرية في الإدارة أو في الأداء الاقتصادي، خاصة عند الاكتفاء بطرح 20% أو 30% فقط من أسهم الشركات، وهو ما لا يحقق التأثير المطلوب لجذب مستثمرين جدد أو تحسين كفاءة الشركات. ويؤكد ضرورة اعتماد حلول أكثر عملية لمعالجة أزمة الديون، ومن ضمنها طرح الأراضي للبيع أمام المستثمرين المحليين والأجانب، حيث يمكن لهذه الخطوة أن تستقدم استثمارات طويلة الأمد وتدعم إقامة مشروعات تنموية مستدامة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

تحليل قرار وقف بيع أراضي الساحل الشمالي وضرورة إعادة التسعير

تناول ساويرس كذلك قرار الحكومة بوقف بيع أراضي جديدة في الساحل الشمالي لإعادة التسعير وفرض رسوم بأثر رجعي، واعتبر هذا القرار غير عادل تجاه المطورين الذين أتموا التزاماتهم بناءً على الأسعار السابقة. وأبدى ثقته في قدرة المطورين على كسب أي قضايا قانونية قد ترفع بسبب هذا القرار، مطالبًا بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي ومنطقة البحر الأحمر بأسعار شفافة ومعقولة، مع السماح بشرائها بالجنيه المصري أو الدولار، وذلك لضمان جذب الاستثمارات وتحقيق نمو تمويلي مستدام يخدم المستثمرين ويحفز الاقتصاد.

• خفض الفائدة بين 2 و4% يدعم السيولة ويحفز الاستثمار العقاري
• ضرورة تبني خطة طويلة الأجل لمعالجة أزمة الديون الخارجية
• تسريع وتيرة برنامج الخصخصة لتحقيق تأثير اقتصادي ملحوظ
• فتح سوق بيع الأراضي أمام المستثمرين المحليين والأجانب بأسعار عادلة وشفافة