قرار جديد.. وزارة الشباب والرياضة تستعد لإطلاق النظام التنفيذي لأندية الشركات والمصانع بعد التصديق على قانون الرياضة

تستعد وزارة الشباب والرياضة لإصدار القرار التنفيذي لأندية الشركات والمصانع، وذلك بعد التصديق على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تنظيم عمل هذه الأندية بما يتوافق مع التعديلات الجديدة. يأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز دور أندية الشركات بما يخدم الرياضة الوطنية.

التعديلات الجديدة لقانون الرياضة وتأثيرها على أندية الشركات والمصانع

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مسؤولي أندية الشركات، حيث تم استعراض التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة رقم 171 لعام 2025 بعد تصديقه من رئيس الجمهورية؛ وقد تناول اللقاء مختلف البنود التي يتضمنها القرار التنفيذي المنتظر إصدارها الخاص بأندية الشركات والمصانع. كما تم مناقشة البنود الأساسية الواجب تضمينها في لوائح النظم الأساسية لهذه الأندية تبعًا للتعديلات الجديدة، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان تحديث القوانين بما يتماشى مع المعايير الحديثة.

دور وزارة الشباب والرياضة في متابعة تنفيذ القرار الداخلي لأندية الشركات والمصانع

أكد أشرف صبحي خلال الاجتماع على متابعة الوزارة المستمرة والإشراف المباشر للتأكد من التزام أندية الشركات والمصانع بإجراء كافة التعديلات المطلوبة على لوائحها الأساسية؛ وذلك لتتماشى مع التطورات التي طرأت على قانون الرياضة، ويعد ذلك جزءًا من استراتيجية الوزارة لدعم تطبيق القوانين بشكل فعّال. هذا الإشراف يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية تضمن تطوير الأداء والإدارة في الأندية، لتصبح أكثر توافقًا مع أهداف الرياضة الوطنية وإرساء قواعد واضحة لإدارتها.

حرص الأندية على تطبيق التعديلات لتعزيز منظومة الرياضة المصرية

وأبدى وزير الشباب والرياضة إعجابه بإصرار وحرص الأندية الرياضية المختلفة على تنفيذ التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة؛ حيث تساهم هذه الجهود بشكل ملموس في رفع مستوى المنظومة الرياضية في مصر على جميع الأصعدة، سواء القارية أو الدولية. ويوضح هذا التفاعل الإيجابي مدى المسؤولية التي تبديها هذه الأندية لتعزيز دورها في تطوير الرياضة الوطنية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الجديدة التي ترمي إلى دعم وتحسين الأداء الإداري والرياضي لها.

من خلال هذا التحرك التنظيمي، تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى وضع إطار قانوني متكامل لأندية الشركات والمصانع، يضمن تطورها وانسجامها مع رؤية الدولة لتطوير الرياضة، كما يشكل إصدار القرار التنفيذي خطوة أساسية في تسهيل وإدارة عمل هذه الأندية وفقًا للقانون الجديد. ستستمر الوزارة في المتابعة الدقيقة والدعم المستمر لتحفيز الأندية على الالتزام الكامل بالتعديلات، بما يعود بالفائدة على الحركة الرياضية في مصر وتسريع خطواتها نحو التطور والتميز.