خفض الفائدة.. تراجع تكلفة التمويل يعزز فرص النمو في القطاع الخاص

خفض الفائدة يخفف كلفة التمويل على القطاع الخاص ويحفز الاستثمار بشكل مباشر مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، حيث يمثل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس خطوة استراتيجية تستند إلى مؤشرات مالية ونقدية إيجابية شهدتها الأشهر الماضية، وقد سجل التضخم السنوي في الحضر تراجعًا إلى 13.9٪ في يوليو مقارنة بـ 14.9٪ في يونيو.

كيف يؤثر خفض الفائدة على كلفة التمويل والاستثمار في القطاع الخاص

قرار البنك المركزي المصري بتاريخ 28 أغسطس 2025 تضمن خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 22.00٪، وسعر الإقراض لليلة واحدة 23.00٪، وسعر العملية الرئيسية 22.50٪، ما يعكس توجهًا واضحًا لدعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف كلفة الاقتراض على القطاع الخاص؛ إذ يؤدي هذا الانخفاض إلى تحسين فرص التمويل وزيادة القدرات الاستثمارية للشركات خاصة في القطاعات الإنتاجية.

وقد أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن استمرار تراجع التضخم خلال الشهر الثاني على التوالي وبلوغ الفارق الحقيقي بين سعر الفائدة الاسمي ونسبة التضخم أكثر من 14 نقطة مئوية يمنح البنك المركزي مرونة كبيرة في اتخاذ مثل هذه القرارات دون الإضرار باستقرار الأسعار؛ الأمر الذي يشجع المستثمرين ويحفزهم على توسيع أنشطتهم الاقتصادية.

المؤشرات الاقتصادية الداعمة لقرار خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق

تتزامن خفض أسعار الفائدة مع انحسار الضغوط التضخمية واستقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز من درجة الثقة في الاقتصاد الوطني. ويبرز هذا التوجه جليًا في استقرار المؤشرات النقدية والمالية التي تعكس تحسنًا تدريجيًا في الأسواق المختلفة، فضلًا عن وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية وتأجيل زيادات أسعار الطاقة.

وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تخفيف الأعباء على المستهلكين وحماية القدرة الشرائية، ما يشكل حافزًا إضافيًا للقطاع الخاص للاستثمار، كما يعزز استدامة المالية العامة من خلال تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي.

الانعكاسات الإيجابية لخفض الفائدة على الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة

خفض أسعار الفائدة لا يقتصر أثره على تخفيف كلفة التمويل للقطاع الخاص فقط، بل يمتد ليشمل دعم النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمارات الجديدة، خاصة في المجالات الإنتاجية التي تولد فرص عمل وتعزز الناتج المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم خفض الفائدة في تقليل أعباء خدمة الدين الحكومي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استدامة المالية العامة ويخلق مجالًا أوسع للإنفاق على برامج التنمية والمشروعات الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار دور المبادرات الحكومية لضبط الأسواق والتعامل مع التحديات التضخمية.

تؤكد هذه المعطيات أن خفض أسعار الفائدة خطوة مدروسة بعناية تعكس تحسن الهيكل الاقتصادي وقدرة السلطات النقدية على التعامل مع الدلائل الإيجابية للنمو، في ظل ظروف مالية مستقرة تعزز مكانة مصر في الأسواق الناشئة.