السعودية تقدم نظامًا جديدًا للأسماء التجارية: تحديثات شاملة لتسجيل وحجز السجلات التجارية

بدأت المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام الأسماء التجارية الجديد اعتبارًا من الخميس (5 شوال 1446 هـ/ 11 أبريل 2025). يأتي هذا التحديث كجزء من جهود وزارة التجارة لتحفيز بيئة الأعمال وتحديث التشريعات، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين ورواد الأعمال وتحقيق توجهات رؤية 2030 نحو بيئة اقتصادية مرنة وداعمة للابتكار.

السماح باستخدام الأسماء الأجنبية

من أبرز ملامح النظام الجديد السماح للأسماء التجارية بتضمين كلمات أجنبية، وهو أمر كُتب عليه الحظر سابقًا. كما تم توفير خيار إدراج أرقام وحروف ضمن الأسماء التجارية، مما يسهم في منح الشركات حرية اختيار علامتها التجارية والدخول إلى الأسواق الدولية بسهولة أكبر. هذا التطور سيساعد الشركات الناشئة، خاصةً تلك التي تعمل في التكنولوجيا، على تحسين تمثيلها التجاري.

• إتاحة الأسماء بلغات غير العربية.
• إدراج حروف وأرقام ضمن الأسماء التجارية.
• استهداف أسواق دولية بمرونة أكبر.

نقل ملكية الأسماء التجارية بسهولة

النظام السابق كان يقيد نقل ملكية الأسماء التجارية ارتباطًا مباشرًا بالمنشأة. في حين يتيح النظام الجديد بيع ونقل ملكية الأسماء بشكل مستقل عن المنشأة نفسها. هذه الخطوة تُمكّن من تعزيز قيمة الأسماء التجارية وجعلها أحد الأصول المادية التي يمكن تداولها.

تسهيلات رقمية في إجراءات السجل التجاري

أطلقت وزارة التجارة تحت هذا النظام الجديد تسهيلات كبيرة في إدارة السجلات التجارية عبر الإنترنت. تشمل هذه التسهيلات حجز الأسماء التجارية بسهولة، وتقديم البيانات إلكترونيًا بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية. ويهدف هذا النظام لتقليل التكاليف وتحقيق كفاءة عالية للمستفيدين. تتماشى هذه الخطوات مع التحول الرقمي المنبثق من رؤية 2030، لتهيئة بيئة قانونية داعمة لريادة الأعمال، بما يعزز التفاعل مع الاقتصاد الرقمي والاقتصاد العالمي المتغير.