موعد اجتماع البنك المركزي المصري لبحث قرار الفائدة وتوقعات الخبراء بشأن القرار المقبل

مع اقتراب موعد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025، تتوجه الأنظار نحو ما سيُسفر عنه من قرارات بشأن أسعار الفائدة. هذه القرارات ليست مجرد مسألة مالية عادية، بل تعتبر مؤشرًا رئيسيًا يعكس الوضع الاقتصادي ويؤثر على السوق المحلي والعالمي. فمع تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية، تتباين التوقعات حول مستقبل السياسة النقدية بين التخفيض أو التمسك بالتشديد.

موعد اجتماع البنك المركزي ومواعيد الاجتماعات المقبلة

وفقًا لجدول البنك المركزي المصري لعام 2025، يعد اجتماع أبريل الجاري الاجتماع الثاني من بين 8 اجتماعات مقررة لهذا العام. بدأ العام بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات المتبقية في التواريخ التالية:
– 22 مايو.
– 10 يوليو.
– 28 أغسطس.
– 2 أكتوبر.
– 20 نوفمبر.
– 25 ديسمبر.

تهدف هذه الاجتماعات إلى مراقبة التطورات الاقتصادية بصورة دورية واتخاذ القرارات المناسبة لدفع عجلة النمو والمحافظة على استقرار الأسعار.

تأثير التحسن الاقتصادي على القرارات

تشهد مصر مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل تراجع التضخم السنوي في فبراير 2025 إلى 12.8%، متقلصًا من معدلات أعلى في يناير. كذلك، شهد التضخم الأساسي استقرارًا عند 22.6% مع انخفاض أسعار السلع الغذائية. ومع استمرار تراجع معدلات التضخم، قد يكون للبنك المركزي توجهًا نحو تخفيف السياسة النقدية بعد أعوام من التشديد.

وعلى الصعيد العالمي، فإن التراجع المحتمل في أسعار السلع الأساسية والطاقة يخدم الاستقرار الاقتصادي، إلا أن خطر التوترات الجيوسياسية يبقى مؤثرًا على مسار التحسن.

توقعات قرار أسعار الفائدة

تتباين آراء الخبراء بشأن خفض الفائدة، حيث ترى بعض البنوك العالمية أن الانخفاض السريع في التضخم يمهد الطريق لخفض تدريجي للفائدة. ومع ذلك، يشير آخرون إلى أن التسرع في خفض الفائدة قد يعرض استقرار سعر الصرف للخطر إذا لم تكن هناك تدفقات نقدية كافية.

ويظل خيار البنك المركزي معلقًا بين بدء دورة تيسير نقدي وتحفيز النمو الاقتصادي أو الإبقاء على سياسة التشديد لضمان توازن الاقتصاد.