خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس يزيد الاستثمار ويعزز النمو في مصر 2025

خفض سعر الفائدة يحفز الاستثمار ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملموس في مصر، خاصة مع تراجع التضخم السنوي إلى 13.1% خلال يوليو 2025 مقارنة مع 14.4% في يونيو، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع الاقتصادي ويعزز الثقة في المستقبل.

أهمية قرار خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاستثمار المحلي

قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 2% الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار، إذ يساهم في تخفيض تكلفة التمويل للمصنعين والمستثمرين، مما يدفعهم لتوسيع مشاريعهم أو إطلاق استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعقارية؛ فالإقبال المتزايد على التوسع الاستثماري يعكس ثقة في استقرار السياسة النقدية والمالية، ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، وتيسير الحصول على التمويل الشخصي، ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وتوافر السلع، مع تدني أسعارها تدريجيًا في الأسواق.

تأثير خفض سعر الفائدة على معدلات النمو الاقتصادي وتراجع التضخم

خفض سعر الفائدة يحمل تأثيرًا مباشرًا على معدلات النمو عبر نمو الاستثمارات الخاصة والعامة إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الصناعي والتجاري والإنتاجي؛ وفي الوقت نفسه، فإنه يسهم في تقليل تكلفة التمويل، وهو تأثير يتجلى بوضوح في تراجع أسعار السلع الغذائية مع استمرار انخفاض معدل التضخم، مما يخفف العبء الاقتصادي عن الأسر المصرية تدريجيًا، ويسهم في استقرار الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطنين خلال الفترات القادمة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطي النقدي لأجل دعم الاقتصاد

شهدت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا، حيث قفزت إيرادات تحويلات المصريين بالخارج إلى 33.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت عائدات السياحة إلى جانب زيادة حجم الصادرات؛ وانعكس ذلك في تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي دخلت مصر، مما أسهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار مع تراجع تدريجي في سعر الصرف، وكل هذه التطورات عززت قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة، خلال مرحلة تحتاج إلى دعم قوي للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

• خفض سعر الفائدة يقلل تكلفة التمويل للمستثمرين وأرباب الأعمال
• زيادة فرص التوسع في القطاعات الإنتاجية والعقارية والصناعية
• تحسن القوة الشرائية للمواطن مع تراجع أسعار السلع تدريجيًا
• ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة داخل السوق المصري