بعد إعلان إفلاس هامبرغيني.. عدد الفروع المغلقة في المملكة 2025 يكشف اليوم

وصل عدد فروع مطاعم هامبرغيني التي تم إغلاقها في المملكة بعد إعلان إفلاس الشركة إلى 57 فرعًا، وذلك نتيجة الأزمة المالية التي تعرضت لها الشركة خلال الفترة الأخيرة. جاء هذا الإغلاق نتيجة لحكم قضائي صدر ببدء إجراءات التصفية لشركة أساسيات الغذاء للتجارة المالكة للعلامة التجارية هامبرغيني، مما أعاد ترتيب المشهد التجاري الخاص بهذه المطاعم في مناطق السعودية.

تفاصيل إغلاق فروع مطاعم هامبرغيني بعد إعلان الإفلاس

أصدرت المحكمة التجارية بالرياض حكمًا بفتح إجراءات التصفية لشركة أساسيات الغذاء للتجارة، التي تدير فروع مطاعم هامبرغيني في المملكة، مما أدى إلى إغلاق 57 فرعًا بشكل رسمي، وأعلن أمين الإفلاس مبارك العنزي عن دعوته للدائنين لتقديم مطالباتهم خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإعلان. جاء هذا القرار بعد تعرض الشركة إلى خسائر مالية كبيرة أثرت على استمراريتها، مما دفعها لاتخاذ هذا المسار القانوني لتصفية أصولها وإنهاء التزاماتها.

الأزمة الصحية التي أدت إلى إفلاس شركة هامبرغيني للأطعمة في السعودية

كان السبب الأساسي الذي أدى إلى إغلاق فروع مطاعم هامبرغيني هو أزمة التسمم الغذائي التي وقعت في أبريل 2024، حيث تم الكشف عن وجود بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم في نوع من المايونيز المستورد الذي استخدم في تحضير الوجبات. أثرت هذه الحادثة الصحية بشكل مباشر على أكثر من 70 شخصًا، وأسفرت عن وفاة حالة واحدة، وهو ما تسبب في فقدان ثقة العملاء تدريجيًا، بالإضافة إلى الخسائر المالية التي تراكمت على الشركة، مما ساهم في تدهور وضعها المالي والإفلاس.

خطوات التصفية القانونية وحقوق الدائنين بعد إعلان إفلاس هامبرغيني

أوضح أمين الإفلاس أن المحكمة التجارية بالرياض قررت بدء إجراءات التصفية لشركة أساسيات الغذاء للتجارة، ودعا جميع الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال 90 يومًا من تاريخ الإعلان، ويساعد هذا الإجراء على تنظيم حقوق الدائنين وتسوية الديون بما يتماشى مع اللوائح القانونية. تتضمن خطوات التصفية ما يلي:

• إجراء جرد كامل لأصول الشركة وحصر الالتزامات المالية.
• جمع وتقييم مطالبات الدائنين ومنحهم فترة محددة لتقديم المستندات الداعمة.
• بيع الأصول المتاحة لتسديد الديون المستحقة على الشركة.
• توزيع العوائد حسب الأولويات القانونية بين الدائنين.

تستمر السلطات المختصة في متابعة سير عملية التصفية لضمان حقوق جميع الأطراف، كما يحاول السوق التكيف مع غياب هذه العلامة التي فقدت الكثير من مصداقيتها بعد الأزمة الصحية التي أصابت سمعتها، مما يعكس أثر الحوادث النوعية على استقرار الشركات في قطاع المطاعم.