سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري الثلاثاء 8 أبريل 2025 – تحديث يومي لأسعار العملات

تشهد أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. حيث تم الإعلان عن سعر الشراء والبيع اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 في ظل قرارات السياسة النقدية الأخيرة. وقد أثر هذا الثبات على التوقعات الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تتأثر بعدة عوامل مثل التضخم العالمي والنمو الاقتصادي، مما يعكس سياسات نقدية أكثر حذرًا في المرحلة الحالية.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم

أعلن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025 قد استقر على النحو التالي:

• سعر الشراء: 51.33 جنيه.
• سعر البيع: 51.46 جنيه.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على استقرار العملة في السوق المحلية، مع استمرار البنك المركزي في متابعة المؤشرات النقدية عن كثب لضمان تحقيق مستهدفاته الاقتصادية.

قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وجاءت على النحو التالي:

1. سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
2. سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
3. سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية لتحقيق استهدافات مكافحة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

توقعات التضخم والتأثير العالمي على أسعار الدولار

شهدت معدلات التضخم تراجعًا طفيفًا خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول، حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام 24.0% في يناير 2025. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يشهد التضخم المحلي تراجعًا على المدى المتوسط بدعم من السياسات النقدية المتبعة.
ولا تزال التوقعات تحذر من مخاطر عالمية قد تؤثر على الأسعار، ومنها التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الحمائية.

استقرار الناتج المحلي وسوق العمل

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للنشاط الاقتصادي نموًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث الذي سجل 3.5%. ويرجع ذلك إلى تحسن أداء قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث.
تبقى التوقعات إيجابية بشأن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا ليقترب من طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025-2026، مما يدعم تحقيق استقرار اقتصادي أكثر شمولية.