قرارات رسمية جديدة تمنع المقيمين من السكن في أحياء محددة بالرياض وجدة – التفاصيل هنا

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا، نفت فيه صحة الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول صدور قرارات بمنع العمالة من جنسيات معينة من السكن في بعض أحياء الرياض وجدة. وأفادت الوزارة أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة، وأن الأنظمة والقوانين المنظمة لسكن العمالة الوافدة لم تشهد أي تغييرات حديثة. ورد هذا التوضيح ليؤكد حرص الوزارة على ضمان شفافية المعلومات وتصحيح ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي.

قرارات جديدة توضح حقيقة السكن في أحياء الرياض وجدة

في توضيح جديد، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن كافة الشائعات المتعلقة بمنع العمال الوافدين من جنسيات محددة من السكن في أحياء معينة بالرياض وجدة عارية عن الصحة. شددت الوزارة على أن العمالة الوافدة لها كامل الحق في اختيار أماكن السكن المناسبة لهم بما يتماشى مع الأنظمة المحلية. هذه الشائعات التي انتشرت مؤخرًا لا تستند إلى أي حقائق فعلية.

حرية سكن العمالة الوافدة مكفولة وفق القوانين

أكدت الوزارة في بيانها أن العمال الوافدين يتمتعون بحرية كاملة في اختيار أماكن السكن الملائمة لهم بناءً على احتياجاتهم وقدراتهم المالية. شددت الوزارة على أن الأنظمة الحالية تضمن حقوق العمالة، بما فيها حقهم في اختيار أماكن الإقامة، بشرط الالتزام بالقوانين المنظمة. كما أكدت الوزارة أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الجهات المختلفة في المملكة لتأمين مساكن ملائمة تراعي جودة الحياة للعمالة الوافدة.

تصحيح الشائعات حول سكن العمالة في المملكة

رصدت منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة انتشار شائعات مغلوطة تتعلق بالسماح أو المنع المرتبط بسكن العمالة الوافدة في مناطق محددة بالرياض وجدة. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الأخبار الكاذبة هو خلق البلبلة، وأهابت بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب الالتباس.

أهداف تنظيم سكن العمالة الوافدة في السعودية

• تحقيق توازن في سوق العمل بما يضمن الحقوق والواجبات للجميع.
• توفير مساكن ملائمة تضمن كرامة العمالة الوافدة وتحسن من جودة حياتهم.
• تجنب تشويه الحقائق عبر الشائعات المغلوطة وحث الجميع على استقاء الأخبار من المصادر الرسمية.

تعمل وزارة الموارد البشرية باستمرار على دعم العمالة الوافدة في المملكة من خلال تطبيق أنظمة وقوانين تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، مؤكدة أن حقوق كل من العامل وصاحب العمل مصونة ومحمية بالكامل.