الدولة تواصل جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية بزيادات مرتقبة في أجور العاملين بموازنة 2025/2026 بدءًا من يوليو

تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين عبر إطلاق حزمة جديدة لزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأعلنت وزارة المالية أن بدء تطبيق هذه الزيادات سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026. هذه القرارات التاريخية تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

موازنة تاريخية لدعم الأجور

خصصت الحكومة المصرية مبلغًا قياسيًا للأجور في موازنة العام المالي 2025/2026، حيث أعلنت وزارة المالية أن إجمالي مخصصات الأجور سيصل إلى 679.1 مليار جنيه، بزيادة بلغت 18.1% مقارنة بالعام الماضي. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتخفيف آثار التضخم المستمر، ورفع كفاءة القطاع الحكومي مع ضمان تحسين مستوى المعيشة للفئات العاملة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

أحد أبرز القرارات التي أثارت تفاعلًا إيجابيًا على نطاق واسع هو رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا. يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في رفع دخل أصحاب الرواتب المحدودة، بما يساعدهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية. كما يُظهر التزام الدولة الواضح بدعم الفئات العاملة ومنحهم أمانًا اقتصاديًا يضمن لهم حياة كريمة.

تعيينات جديدة لتطوير خدمات المواطنين

إلى جانب رفع الأجور، تضمنت الموازنة الجديدة خططًا لتعيين أكثر من 115 ألف موظف جديد في قطاعات استراتيجية، وهي كالتالي:

• تعيين 75 ألف معلم بهدف تطوير العملية التعليمية.
• تعيين 30 ألف طبيب لتعزيز وكفاءة القطاع الصحي.
• تعيين 10 آلاف موظف بالهيئات الحكومية الأخرى.

هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تعزيز الكوادر البشرية.

زيادات تدريجية للعلاوات والحوافز

ركزت الدولة، من خلال موازنتها، على تقديم مجموعة كبيرة من الزيادات في العلاوات والحوافز، ومنها:

• علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
• علاوة دورية لغير المخاطبين بقيمة لا تقل عن 150 جنيهًا.
• علاوة “غلاء المعيشة” تتراوح قيمتها بين 300 و1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي لكافة الدرجات الحكومية.

تؤكد هذه الإجراءات حرص الحكومة على تقديم دعم مالي مباشر للموظفين لتخفيف ضغوط الأوضاع الاقتصادية.

تعكس هذه القرارات استراتيجية الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي طويل الأمد، وهو ما يتماشى مع خططها لتوفير العدالة الاجتماعية والنهوض بالمستقبل المعيشي لجميع المواطنين.