عاجل| الرسوم الجمركية «المضادة» تشعل الخلافات في واشنطن وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية كارثية

شرعت الولايات المتحدة في تنفيذ الرسوم الجمركية “المضادة” التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل وخارج البلاد. استهدفت هذه الرسوم حوالي 90 دولة حول العالم، بحجة حماية العمال الأميركيين وتقليل العجز التجاري. ومع ذلك، ارتفعت مخاوف من تداعياتها السلبية على الاقتصاد الأميركي والعلاقات التجارية الدولية، ما أثار تحركات في الكونغرس للحد من سلطات الرئيس في هذا المجال.

الرسوم الجمركية “المضادة” وتأثيرها على التجارة الأميركية

بدأت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تستهدف استيرادات من عدة دول، بنِسَب متصاعدة تصل في بعض الحالات إلى 104%. شملت الرسوم الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، الصين وغيرها. هدف هذه الرسوم، بحسب تصريحات البيت الأبيض، هو تحسين شروط التجارة للولايات المتحدة، ولكن تحذيرات تشير إلى ارتفاع أسعار السلع على المستهلكين الأميركيين وتقليص الدخل الأسري.

الكونغرس يتحرك لكبح فرض الرسوم الجمركية “المضادة”

شهد الكونغرس خطوات مضادة لقرارات ترامب، حيث قدم بعض النواب الجمهوريين والديمقراطيين اقتراحات تحد من قدرة الرئيس على فرض التعريفات الجمركية بشكل أحادي. يتضمن أحد هذه الاقتراحات إلزام البيت الأبيض بالحصول على موافقة الكونغرس خلال مدة زمنية محددة. ورغم تهديد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) لوقف هذه التحركات، تنامي التأييد في الكونغرس قد يشكل عقبة أمام سياساته.

ردود الفعل الدولية على الرسوم الجمركية “المضادة”

تفاوتت الردود الدولية بين فرض رسوم انتقامية، كما فعلت الصين التي ردت بفرض رسوم تصل إلى 104% على السلع الأميركية، وبين الدعوات إلى التفاوض مثل الاتحاد الأوروبي. كندا والمكسيك أبدتا مواقف متشددة ضد السياسات الأميركية، مع تهديدات باتخاذ إجراءات مماثلة لحماية صادراتها. هذه التطورات قد تتسبب بتوترات دبلوماسية واقتصادية أخرى.

الاقتصاد العالمي بين الضغوط والمكاسب المحتملة

أدت الرسوم الجمركية إلى تراجع شديد في أسواق المال العالمية، وهبوط عملات العديد من الدول، ما يعكس بدء “شتاء اقتصادي” جديد. ومع ذلك، قد تستفيد بعض الدول، مثل البرازيل ومصر، من التحولات التجارية لصالحها. إلا أن حالة القلق تسيطر على الأسواق بينما يترقب المستثمرون مزيداً من التصعيد أو الحلول السلمية.
تلقي هذه التطورات بالاقتصاد العالمي في دوامة جديدة، مما يجعل الفترة القادمة محورية في إعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية.