الإيجار القديم يحدد بحد أقصى 1000 جنيه وحصر كامل للمناطق خلال 3 أشهر

بدأت القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بمبلغ 250 جنيهًا بشكل مبدئي، ضمن الإجراءات التي تهدف إلى ضبط الأسواق العقارية بحوكمة عادلة تُراعي حقوق جميع الأطراف، وذلك قبل الانتهاء من عملية الحصر الشامل التي ستستمر لثلاثة أشهر.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لقانون الإيجار القديم وآلية الحصر

أوضحت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وزارة التنمية المحلية ستتولى مسؤولية الحصر في كافة المناطق لضبط القيمة الإيجارية الجديدة لقانون الإيجار القديم بشكل دقيق وعادل، حيث تم اعتماد مبلغ 250 جنيهًا كبداية مؤقتة لحين انتهاء العملية التي ستستغرق ثلاثة أشهر. هذا الحصر الشامل يهدف إلى تحديث سعر الإيجار بما يتماشى مع حالة العقار والقيمة السوقية الحقيقية، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات ضمن إطار قانوني متوازن.

التدرج الزمني في تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لقانون الإيجار القديم

أشير إلى أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لقانون الإيجار القديم لن يكون مباشرًا، بل تمت جدولة فترة انتقالية تمتد بين خمس إلى سبع سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة التكيف مع التغييرات الجديدة. هذا التدرج الزمني يوازن بين تحديث الأسعار وإعطاء المستأجرين فترة مناسبة لاستيعاب التعديلات، ويضمن في نفس الوقت استقرار السوق العقارية وعدم حدوث صدمات اقتصادية قد تؤثر على عدد كبير من السكان.

البدائل المتاحة للمستأجرين المستهدفين بالقيمة الإيجارية الجديدة لقانون الإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد أن القيمة الإيجارية النهائية لقانون الإيجار القديم ستصل تقريبًا إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أقصى للإيجار لا يتجاوز 1000 جنيه للوحدة السكنية، منعًا لارتفاعات غير منضبطة. كما أوضحت أن الدولة وفرت منصة إلكترونية تتيح للمواطنين التقديم للحصول على شقة بديلة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حال عدم قدرتهم على تحمل القيمة الإيجارية بعد انتهاء فترة الانتقال. هذا الحل يُعَدّ دعمًا متواصلاً لضمان حقوق المستأجرين وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة.

يتم العمل على تحديث القيمة الإيجارية الجديدة لقانون الإيجار القديم بدقة وشفافية، فيما تبقى الدولة ملتزمة بدعم المواطنين وتوفير خيارات سكنية مناسبة عبر المنصة الإلكترونية، ما يعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق توازن بين حقوق المستأجر والمالك، وضبط السوق العقارية بما يخدم المصلحة الوطنية ويحد من التجاوزات.