ثبات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم ومستمر في السوق المحلية 2025

شهد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة داخل السوق الموازية والبنوك الرسمية، ويُعزى هذا إلى الإجراءات الحكومية التي عززت احتياطي النقد في المصارف، بجانب التخفيف في العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، مما ساعد بشكل مباشر على تحسين سعر الدولار مقابل الدينار العراقي والحفاظ على ثباته في الأيام المقبلة.

تحديث مستمر لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق الرسمية

أظهرت التقارير الاقتصادية أن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ظل مستقرًا في بداية سبتمبر 2025، ويُعزى ذلك إلى التوازن بين العرض والطلب في البنوك الرسمية، حيث ساهم هذا الاستقرار في تقليل التقلبات الحادة في سعر الصرف، الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي داخل العراق ويُحسن من أداء الأسواق المالية بمختلف قطاعاتها.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ودورها المالي

حقق سعر الدولار مقابل الدينار العراقي توازنًا بسبب الخطوات الحكومية المركزة على توفير سيولة نقدية كافية للبنوك، مما خفف من الضغوط على الأسواق الرسمية والموازية على حد سواء؛ كما ساعد التخفيف الملحوظ في العقوبات الدولية على زيادة ثقة المستثمرين، وأدى إلى تحسين قيمة الدينار مقابل الدولار. تناولت هذه الإجراءات خلق بيئة مالية مستقرة تعزز من سعر الصرف وتدعمه للاستقرار النقدي، ما يعكس توجهًا إيجابيًا في السياسة الاقتصادية العراقية خلال الفترة الراهنة.

تفاصيل أحدث أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك الرسمية العراقية

توضح البيانات التالية أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البنوك الرسمية وفقًا لآخر تحديثات السوق:

• البنك المركزي: 1,305 دينار عراقي لكل دولار
• بنك الرافدين: 1,310 دينار عراقي لكل دولار
• مصرف بغداد: 1,310 دينار عراقي لكل دولار
• مصرف بابل: 1,310 دينار عراقي لكل دولار
• مصرف الائتمان العراقي: 1,310 دينار عراقي لكل دولار
• البنك التجاري العراقي: 1,310 دينار عراقي لكل دولار
• البنك الأهلي العراقي: 1,310 دينار عراقي لكل دولار
• الاستثمار العراقي: 1,312 دينار عراقي لكل دولار

يحمل هذا التوزيع الموحد لمعدلات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مؤشرًا على استقرار نسبي بين البنوك، حيث تقل الفروق بشكل كبير، مما يعكس توازنًا في سوق الصرف العراقية ويحد من التناقضات التي قد تؤثر على العمليات المالية. وبناءً عليه، يتوقع أن يستمر هذا الاستقرار داخل الأسواق الرسمية والموازية، ليُسهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وثقة لجميع الأطراف المعنية.