الأهلي يخطط للتصعيد الدولي بسبب تعديلات قانون الرياضة عبر اللجنة الأولمبية الدولية

يدرس النادي الأهلي المصري اتخاذ خطوات تصعيدية على المستوى الدولي للاعتراض على التعديلات المرتقبة لقانون الرياضة. يرى مسئولو النادي أن تلك التعديلات تمس حقوق الجمعية العمومية وتفرق بين الأندية الرياضية. يخطط الأهلي لخطوات ملموسة قد تشمل مخاطبة جهات رياضية عالمية مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحصول على رأي نهائي حول تلك التعديلات المثيرة للجدل.

الأهلي يعترض على تعديلات قانون الرياضة

يشعر مسئولو النادي الأهلي بالقلق من تطبيق قانون الثماني سنوات وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة، مما يعتبرونه إجحافًا بحق الجمعية العمومية للنادي. يرى النادي أن هذه التعديلات تميز بين الأندية الجماهيرية والهيئات الرياضية، رغم أنها تعمل في سياق تنافسي واحد. يأتي هذا التحفظ في إطار مخاوف من فقدان الكيان بعض استقلاليته نتيجة لهذه التعديلات.

مطالب الأهلي بمناقشة تعديلات قانون الرياضة

طالب الأهلي الحكومة ممثلة في وزارة الرياضة بإرسال نسخة من التعديلات المقترحة لمناقشتها قبل وصولها إلى مجلس النواب. كما أشار مسئولو النادي إلى أهمية تنظيم حوار مجتمعي يشمل خبراء الرياضة المصرية للوصول إلى صيغة متفق عليها لا تضر بمصالح الأندية. يؤكد النادي أن أي تعديل يجب أن يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

خطوة الأهلي نحو التصعيد الدولي

يدرس النادي حاليًا رفع القضية إلى المستوى الدولي عبر اللجنة الأوليمبية الدولية و”فيفا”. تعتبر هذه الخطوة إحدى الوسائل للحصول على استشارات قانونية محايدة بشأن مدى ملاءمة التعديلات مع القوانين الرياضية العالمية. يسعى الأهلي لضمان الحفاظ على حقوق أنديته ومكانتها في إطار الرياضة المصرية والدولية.

– الاعتراض الأساسي: تطبيق قانون الثماني سنوات.
– المطالب: مساواة بين جميع الأندية.
– الأدوات المستخدمة: مخاطبة الهيئات الدولية والحوار المجتمعي.