حملات تفتيش لتموين الإسكندرية لمتابعة الأسواق بعد تحريك الأسعار وضبط المخالفات.

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة نشاطًا مكثفًا من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح 11 أبريل. جاءت هذه التحركات للتأكد من استقرار الأوضاع في محطات الوقود وضمان التطبيق السليم للأسعار الجديدة دون أي تعقيدات. وقد تم تشكيل غرف عمليات على مدار اليوم لتلقي أي شكاوى والمساهمة بحل أي عوائق.

حملات رقابية على محطات الوقود لضبط الأسعار بالإسكندرية

قامت مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة المهندس السيد حرز الله بتسيير حملات تفتيش على محطات الوقود لمراقبة تطبيق التسعير الجديد. أوضح المسؤول الإعلامي بالمديرية، المهندس محمود القلش، أن التفتيش شمل التأكد من توفر الكميات الكافية من الوقود والإعلان عن الأسعار الجديدة بوضوح. كما تم رصد الوضع في المحطات للتأكد من عدم وجود تكدسات أو مشكلات تعوق المواطنين عن التزود بالوقود بسلاسة.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة تحريك أسعار الوقود

حرصت مديرية التموين بالإسكندرية على تفعيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بالتعاون مع الإدارات التموينية على مستوى المحافظة. هذه الغرف تسعى لتلقي الشكاوى من المواطنين أو رصد أي انحرافات في تطبيق التسعير الجديد، ما يساهم في سرعة الاستجابة وحل المشكلات بشكل فوري. حتى الآن، لم يتم تلقي أي شكاوى مما يعكس انسيابية الوضع في الميدان.

التسعير الجديد للمنتجات البترولية في مصر

تضمنت قرارات لجنة التسعير التلقائي زيادة في أسعار الوقود كما يلي:

• بنزين 95: 19 جنيهاً للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهاً للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهاً للتر
• السولار والكيروسين: 15.50 جنيهاً للتر
• غاز السيارات: 9 جنيهات للمتر المكعب

كما تم تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز حيث سجلت الأسطوانة الصغيرة 200 جنيه والكبيرة 400 جنيه، مع زيادة سعر طن المازوت إلى 10,500 جنيه لباقي الصناعات.

الإجراءات الاحترازية لضمان استقرار تزويد الوقود

تأتي هذه الحملات ضمن خطة محكمة لتطبيق التسعير الجديد دون خلل أو تلاعب، حيث تتعاون الأجهزة الرقابية لضمان وفرة الوقود وسلامة عمليات التوزيع. كما تم التأكيد على حل أي معوقات فور ظهورها بالتنسيق مع غرف العمليات لضمان سير العمل بشكل طبيعي دون التأثير على المواطنين.

يشير هذا الجهد المكثف إلى حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق وسط أي تغييرات اقتصادية.