قرار جديد: لا مكان للوافدين فوق هذا السن في الكويت وتأثيره العميق على سوق العمل الكويتي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن خطة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل الوطني من خلال إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين أو الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة. هذه السياسة الجديدة تأتي ضمن مساعي الكويت لتمكين المواطنين ودعم وجودهم في مختلف القطاعات. وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بعدما تزايدت المطالب المؤسسة نحو “تكويت” القطاع الوظيفي وتحقيق التوازن في سوق العمل.

الكويت تتجه لإنهاء خدمات الوافدين فوق الستين

كشفت مصادر رسمية أن وزارة الداخلية الكويتية بدأت في تنفيذ خطة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين فوق الستين عامًا، وكذلك شاغلي الوظائف الذين مضت عليهم أكثر من 20 عامًا في العمل. سيُعطى الكويتيون وأبناء الكويتيات الأولوية في شغل هذه الوظائف، وذلك كجزء من الالتزام بالسياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز دور العمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.

مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية

ضمن هذه الجهود، تعمل الكويت على إطلاق مشروع لتكويت العقود الحكومية، والذي يسعى إلى خلق بيئة تعزز وجود العمالة الوطنية داخل القطاعات المختلفة. وسوف تُطبق الحوافز المالية والمزايا، مثل التأمين الصحي، التذاكر السنوية، والأجور التنافسية لزيادة جاذبية هذه الوظائف للشباب الكويتي. وقد تم الإعلان عن رفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي لمراجعته والموافقة عليه.

رؤية الكويت لدعم العمالة الوطنية

تعتبر هذه الخطة جزءًا لا يتجزأ من رؤية الحكومة الكويتية لدعم العمالة الوطنية وتحقيق الاعتماد الذاتي في سوق العمل. فبتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، تسعى الدولة إلى تعزيز جهود تقليل البطالة والاستفادة القصوى من الكفاءات المحلية. هذا التوجه يعكس التزام الكويت بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وتمكين الشباب الكويتي.

ما مستقبل سوق العمل في الكويت؟

مع تطبيق خطة إنهاء خدمات الوافدين فوق الستين ومشروع تسوية العقود الحكومية، من المتوقع أن يكون هناك تحولات كبيرة في سوق العمل الكويتي. هذه الخطوات ستسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب وإعطاء الأولوية للمهارات الوطنية. والمستقبل سيحمل مزيدًا من الفرص للشباب الكويتي في ظل سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.