أمر ملكي سامي: بدء إيداع المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 2025 – الموارد البشرية توضح التفاصيل

أخذت أخبار عودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لعام 2025 مكانها في واجهة النقاشات على الإنترنت، بعد انتشار أنباء تفيد بإعادة تفعيل هذا البرنامج بناءً على أمر ملكي سامٍ. وقد أثارت هذه الشائعات آمال الكثيرين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على هذا الدعم الحكومي لتحسين ظروفها المعيشية. ومع ذلك، أكدت الجهات الرسمية عدم صحة هذه الأخبار، مما يجعل متابعة القنوات الرسمية ضروريًا لضمان صحة المعلومات المتداولة.

حقيقة عودة صرف المساعدة المقطوعة

انتشرت شائعات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إعادة صرف المساعدة المقطوعة، والتي تُعتبر واحدة من أهم برامج الدعم المقدمة لبعض الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور. أشارت هذه الأخبار إلى أن البرنامج سيُستأنف بناءً على أمر ملكي مع بداية عام 2025. ومع ذلك، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح الموقف عن طريق نفي وجود أي خطط حالية لصرف هذه المساعدة.

ما الهدف من المساعدة المقطوعة؟

تُعد المساعدة المقطوعة جزءًا من برامج الدعم الحكومي التي تهدف إلى تحسين ظروف الأسر ذات الدخل المحدود. وتتميز بعدد من الخصائص، إذ تُمنح لمرة واحدة ويمكن أن تصل إلى 30,000 ريال سعودي وفقًا لحاجة الأسرة المستفيدة. هدف البرنامج الأساسي هو تمكين الأسر المستحقة من تلبية احتياجاتهم الأساسية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

تصريحات وزارة الموارد البشرية بشأن المساعدة المقطوعة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأخبار المتداولة حول صرف المساعدة المقطوعة لعام 2025 مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المزيفة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات رسمية بخصوص برامج الدعم من خلال القنوات الموثوقة التابعة لها.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2025

بالنسبة للدفعة الشهرية للضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم صرفها في موعدها المعتاد يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025. وأوضحت الوزارة أن إجراءات صرف الدعم مستمرة دون تأخير، سواء في الحالات المعتادة أو الخارجية مثل تزامن الموعد مع عطلات رسمية.

للحصول على أخبار دقيقة حول برامج الدعم والمساعدات الحكومية، تُنصح الأسر المستفيدة بمتابعة المنصات الرسمية للجهات المختصة التي تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها.