صدمة.. الكويت تستغني نهائيًا عن أصحاب هذه المهنة وتفضل استقدام أصحاب هذه الجنسيات

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن بدء تنفيذ خطة تهدف إلى تخفيض أعداد المعلمين الوافدين في البلاد، مع تعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية. يأتي ذلك تماشياً مع القرارات الحكومية الرامية إلى توفير فرص عمل للمواطنين في مجالات التعليم. أكدت الوزارة أن عمليات إنهاء العقود ستتم بطريقة منظمة، تشمل تعويضات مناسبة للمعلمين المتأثرين، وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا. كما أشارت إلى توجه جديد لإحلال العمالة الأجنبية بجنسيات محددة.

إنهاء عقود المعلمين الوافدين في الكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية رسميًا إنهاء تعاقد ما يزيد عن 1800 معلم وافد يعملون في مختلف المدارس الحكومية. وأوضحت أن التخصصات التي شملها القرار تضمنت المجالات التالية:

• تربية إسلامية ودراسات اجتماعية.
• حاسوب، تربية فنية، وموسيقى.
• تاريخ، جغرافيا، لغات (عربية، إنجليزية، فرنسية).
• علوم، أحياء، جيولوجيا.
• تخصصات مهنية مثل الكهرباء، الميكانيكا، وعلم النفس الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ الخطة يهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، كما يتم العمل على توفير فرص وظيفية للمواطنين في تلك التخصصات المختلفة بداية من العام المقبل.

الجنسيات المؤهلة للتعاقد في التعليم الكويتي

ضمن خطة إعادة الهيكلة، حددت وزارة التربية الكويتية جنسيات معينة لتأمين احتياجاتها من العاملين في التعليم. تم حصر فرصة العمل في القطاع التعليمي على الفلسطينيين والأردنيين، حيث يُتوقع الإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية تقديم الطلبات إلى لجان التعاقد الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من الإجراءات المعلنة، لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لفتح باب التقديم رسميًا. ومن المتوقع أن يتم ذلك فور الانتهاء من إصدار تعليمات إضافية.

معايير تعويض المعلمين المتضررين

أكدت الوزارة أن إنهاء عقود المعلمين الوافدين سيتم وفق آلية توفر لهم جميع حقوقهم المالية والتعويضات المناسبة. وتهدف الجهات المختصة إلى تسهيل عملية الانتقال بالنسبة للعاملين المتأثرين بهذا الإجراء، بما يتماشى مع القوانين السارية داخل الكويت لضمان الشفافية والعدالة.

خطة وزارة التربية لتعزيز التوطين

تهدف خطة وزارة التربية إلى تعزيز التوظيف الوطني من خلال إحلال الكوادر الكويتية المؤهلة محل العمالة الوافدة. يأتي ذلك في إطار سياسات الدولة لدعم المواطنين وتوفير فرص عمل تناسب تخصصاتهم الأكاديمية. ويُتوقع أن تواصل الوزارة التركيز على استقطاب الكفاءات المحلية والإقليمية ذات التأهيل العالي.

يبقى السؤال حول تأثير هذا القرار على قطاع التعليم في الكويت، وكيف ستتفاعل الأطراف المختلفة مع هذه التغييرات الهيكلية في المستقبل القريب.