وزير الاستثمار: السوق المصري يعزز الاستثمارات الفرنسية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

العلاقات المصرية الفرنسية: شراكة استراتيجية لمستقبل واعد

تتمتع العلاقات بين مصر وفرنسا بأبعاد استراتيجية تتخطى التعاون التجاري التقليدي، حيث تشهد الشراكة بين البلدين تنوعًا في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والابتكار. ومن خلال موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية الواسعة، تُعد مصر بوابة مثالية للاستثمارات الفرنسية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي.

أهمية السوق المصري للاستثمارات الفرنسية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن السوق المصري يوفر بيئة خصبة للمستثمرين الفرنسيين. وأبرز الوزير أن المجالات الواعدة تشمل التحول الأخضر، الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تمثل ركائز أساسية لتعزيز التعاون بين الدولتين.
وأشار الخطيب إلى أن السوق المصري يُعد نقطة انطلاق مثالية للشركات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعومًا بموقع مصر الجغرافي المميز. كما أن السوق الفرنسي يُعتبر واحدًا من أبرز الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

أولويات مصر الاستراتيجية لدعم الاستثمار

تتبع الحكومة المصرية استراتيجية تقوم على ثلاث ركائز رئيسية لدعم الاستثمار:

• تشجيع الاستثمار: اعتماد سياسات جاذبة للمستثمرين، وتقليل العقبات الإدارية والمالية.
• تمكين القطاع الخاص: تعزيز دوره في قيادة الاقتصاد والمشاركة في عملية التنمية.
• زيادة الصادرات: انتهاج سياسات تجارية مفتوحة تقلل العجز التجاري وتُعزّز الإنتاج المحلي.

الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون

تتجاوز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا التجارة التقليدية لتشمل تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات ذات أهمية استراتيجية. ويأتي المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي كمنصة لتعزيز هذه الشراكة، مما يُمهّد لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من خلال بناء شراكة أكثر عمقًا وازدهارًا، تسعى مصر وفرنسا لتحقيق منافع متبادلة تدعم الشعبين وتعزز أهداف التنمية المستدامة.