خبراء: زيارة ماكرون تعزز الشراكة المصرية الفرنسية وتفتح فرصًا استثمارية جديدة في الطاقة والاقتصاد

تشهد العلاقات بين مصر وفرنسا تحولًا استراتيجيًا بارزًا يتسم بتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في توقيتٍ محوري لتؤكد على أهمية هذه الشراكة. استثمرت فرنسا نحو 7.2 مليار دولار في مصر، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى 8 مليارات دولار بحلول 2025، مدفوعة بإمكانات السوق المصرية وفرصها الواعدة.

الشراكة المصرية الفرنسية في مجالات متعددة

تلعب الاستثمارات الفرنسية دورًا محوريًا في دعم مشاريع مصرية كبرى تشمل الطاقة، البنية التحتية، والسياحة، إضافة إلى الصناعات الدوائية والتعليم. أشار د. فؤاد يونس، الرئيس الأسبق لمجلس الأعمال المصري الفرنسي، إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة تهدف لتوسيع التعاون في الصحة، النقل، والطاقة المتجددة. كما أكد خبراء أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا للفرص الاستثمارية بفضل بيئتها الاقتصادية المستقرة.

فرص استثمارية واسعة وتعزيز الصادرات

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ليبلغ 2.9 مليار دولار في 2024، مع زيادة واضحة في الصادرات المصرية، أبرزها الأسمدة والمنتجات الزراعية. يساهم المنتدى المصري الفرنسي للأعمال، الذي انعقد بالتزامن مع زيارة ماكرون، في دعم الشراكات الاقتصادية عبر قطاعات حيوية. كما شدد المشاركون فيه على أهمية الاستثمار في القطاعات الابتكارية لتوفير فرص عمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التطلعات المستقبلية للشراكة الاقتصادية

تركز رؤية مصر 2030 على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الكبرى مثل فرنسا، خاصةً في مجالات التحول الرقمي والطاقة الخضراء. وأطلق الرئيس السيسي مبادرات مثل “الرخصة الذهبية” لجذب استثمارات أكبر، مستهدفًا 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول 2030. كما يُتوقع أن يلعب تعاون القاهرة وباريس دورًا في تنمية صادرات الحرف اليدوية والأسواق الإبداعية.

تُعد زيارة ماكرون خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية ودعوة لتوسيع آفاق الشراكات المستقبلية بين البلدين، بما يسهم في إثراء التنمية الاقتصادية المستدامة للطرفين وتحقيق المصالح المشتركة. يمكن اعتبار العلاقات المصرية الفرنسية نموذجًا يُحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي.