المشاط يكشف عن استثمارات 136.3 مليار جنيه بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة 2025

تستهدف خطة العام المالي 25/2026 استثمارات كلية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تبلغ 136.3 مليار جنيه، وهو رقم يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث يلعب دورًا محوريًا في تغطية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.

الاستثمارات الكبرى في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة 25/2026

تُظهر الأرقام أن خطة العام المالي 25/2026 تستهدف استثمارات كلية بلغت 136.3 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مقارنة بنحو 72.6 مليار جنيه خطة العام السابق، و95.8 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 23/2024، مما يعكس تصاعدًا واضحًا في دعم هذا القطاع /الاستراتيجي. وتُقسم هذه الاستثمارات بين القطاع العام الذي يمثل حوالي 73% منها، والقطاع الخاص بنسبة 27%، مع تركيز استحواذ الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام على نحو 45% من الاستثمارات العامة المستهدفة. ويأتي ذلك لتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

المشروعات المستهدفة لتعزيز إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة 25/2026

تشمل الخطة مجموعة واسعة من المشروعات التي تركز على تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها في مختلف المناطق؛ سواء للأنشطة السكنية أو الاقتصادية. ومن أبرز هذه المشروعات استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، وتوسعة محطتي محولات المساعيد وبغداد بجهد 220 كيلوفولت، بالإضافة إلى تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وإنشاء محطات محولات كهرباء جديدة في ملوي والعاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، وتأهيل محطة المحولات في المطرية. وتشمل المؤشرات المستهدفة زيادة نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء إلى 99.8%، ورفع متوسط الطاقة الكهربائية المولدة السنوي إلى 235 مليار كيلوواط-ساعة، مع زيادة قدرات التوليد الحراري المضافة بنحو 1200 ميجاوات، وخفض الفاقد في الطاقة إلى 16.5%.

تنمية الشبكات الكهربائية وتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة في خطة 25/2026

تتضمن خطة العام المالي 25/2026 برنامجًا طموحًا لتعزيز قدرة مصر الإقليمية كمركز للطاقة، من خلال زيادة قدرات شبكات الربط الكهربائي إلى 3900 ميجاوات، مقارنة بـ780 ميجاوات حاليًا. وتشمل هذه الشبكات خط الربط بمصر والأردن بقدرة 550 ميجاوات، مع ليبيا بقدرة 150 ميجاوات، وزيادة قدرة الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجاوات، واستكمال مشروع الربط مع السعودية بنظام التيار المستمر بقدرة 3000 ميجاوات، إضافة إلى الربط البحري مع قبرص واليونان بطول 1650 كيلومترًا وقدرة 1000 ميجاوات. كما تسعى الخطة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، مقارنة بـ12% عام 23/2024، ويأتي ذلك عبر زيادة استثمارات طاقة الشمس والرياح، وتوسيع الأراضي المخصصة لها إلى 2900 كم²، للوصول إلى قدرات إجمالية لمحطات طاقة متجددة تبلغ 6470 ميجاوات.

تشمل الخطة أيضًا دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر توفير الأراضي والموافقات اللازمة للبدء في مشروعات جديدة، مع تقديم الدعم الفني والمالي من خلال مبادرات حكومية وشراكات مع وكالات تنموية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي. ومن أبرز المشاريع الممولة بمنح تنموية: محطات محولات كهرباء ملوي والمطرية، والربط الكهربائي عبر خطوط أوراسكوم والنويس، حيث تم الاتفاق على تمويل بقيمة 830 مليون جنيه ضمن مبادرة مبادلة الديون مع بنك التنمية الألماني. كما يشمل الدعم الفني تطوير قطاع الطاقة عبر برامج متخصصة تستهدف تحديث وتحسين إجراءات التشغيل والتعزيز المستمر للطاقة المتجددة.

هذه الجهود المتواصلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تؤكد الدور المحوري للخطة في تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتوفير خدمات عالية الجودة من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية، وتحقيق تحول بيئي مستدام من خلال اعتماد مصادر طاقة نظيفة وكفء.