محمد معيط في 01-09-2025: مصر قد لا تحتاج برنامج جديد من صندوق النقد ويجب إعادة تقييم رؤية 2030 الآن

بدأت مصر تشهد استقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا بعد تنفيذ البرنامج الحالي لصندوق النقد، حيث قد لا تكون هناك حاجة إلى برنامج جديد في الفترة القادمة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات المالية، وهو ما يعزز فرص النمو والتشغيل وجذب الاستثمارات بشكل فعّال.

دور الإصلاحات الهيكلية في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر

يشدد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد، على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم السياسات المالية والنقدية، والتي ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل أعباء خدمة الدين، ورفع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، مما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، ويحفز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل، ويُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات. ولا تقتصر أهمية هذه الإصلاحات على تحقيق استقرار سعر الصرف بشكل نسبي ضمن سياسة مرنة، بل تشمل أيضًا خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وترشيد الإنفاق العام لتنمية موارد الدولة، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على المنافسة.

توجه مصر نحو إعداد برنامج وطني شامل يدعم التنمية ويحسن مستوى معيشة المواطنين

ينوه الدكتور معيط إلى ضرورة إعداد برنامج وطني تنموي شامل يسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص تشغيل أوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، ويكون هذا البرنامج بديلاً عن اللجوء إلى برامج مالية جديدة مع صندوق النقد. ويؤكد على أن البرنامج الوطني يجب أن يتضمن خطة واضحة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستمرة، مع التزام صارم بالجدول الزمني الموضوع، مما يدعم الاستقرار والتنمية على المدى الطويل، ويركز على تشجيع التشغيل وزيادة الإنتاج، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.

تقييم رؤية 2030 ودورها في صياغة برنامج إصلاح وطني متكامل لمصر

يرى معيط أن تقييم رؤية 2030 يُعد أمرًا ضروريًا لإنشاء برنامج إصلاح وطني متكامل، يجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويأخذ في الحسبان ضرورة تحقيق استدامة التنمية. ويجب أن يشكل هذا التقييم جزءًا أساسيًا من إعداد برنامج شامل ومتوازن يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويضمن استمرار مكاسب الإصلاحات القائمة، حيث يركز على تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى تعزيز قدرات الدولة على التحكم في العوامل المؤثرة على الاقتصاد. ولا بد أن يتسم البرنامج بالمرونة الكافية للتعامل مع التحديات المحلية والدولية، فضلاً عن ضمان انتظام تطبيق السياسات الاقتصادية والانضباط المالي لتحقيق الاستقرار.

• خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتعزيز الاستثمارات.
• تكوين احتياطي قوي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
• تنفيذ إصلاحات هيكلية مستمرة لضمان الاستدامة الاقتصادية.
• ترشيد الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
• تعزيز مرونة سعر الصرف لمواجهة الصدمات الخارجية.
• تحسين فرص التشغيل وزيادة الإنتاج والتصدير بشكل مستدام.
• إعداد برنامج تنموي وطني شامل يرتكز على تحسين مستوى معيشة المواطنين.