أحمد موسى يكشف تفاصيل عمل كامل الوزير 20 ساعة يومياً بدون إجازات اليوم

يعمل كامل الوزير حوالي 20 ساعة يوميًا دون الحصول على إجازات، ما يعكس الالتزام الكبير بمسؤولياته سواء في قطاع الصناعة أو النقل، بالإضافة إلى مهامه كنائب رئيس الوزراء، وهذا الجهد المكثف يثير ردودًا مختلفة حول أدائه ودوره في الأحداث الأخيرة.

الهجوم على كامل الوزير ومسؤوليته في قطاع النقل

يتعرض كامل الوزير لهجوم مباشر من قبل بعض الأطراف التي تلقي عليه مسؤولية الحوادث في قطاع النقل، لكن الأمر لا يمكن اختزاله في شخص واحد فقط؛ فالمسؤولية تمتد إلى الموظفين والعاملين الذين قد يتسبب إهمالهم في وقوع حوادث، وبالتالي على الوزارة محاسبة المقصرين وعدم تحميل الوزير وحده تبعات الأزمات، خاصةً وأن قطاع النقل يشهد تحديات كبيرة تتطلب مراقبة دقيقة ومتابعة مستمرة.

توقيف ومحاسبة المتسببين في حادث قطار مطروح وفقًا لكامل الوزير

أكد كامل الوزير على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتسببين في حادث قطار مطروح، مشيرًا إلى أن الحساب سيكون عسيرًا ويهدف لأن يكون عبرة لكل من يستهين بأمان المواطنين؛ إذ يجب تسليط الضوء على ضرورة تحمل المسؤولية من الجميع لضمان منع تكرار مثل هذه الحوادث المأسوية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا ومصابين.

تصريحات أحمد موسى والنيابة العامة حول حادث قطار مطروح

أشار أحمد موسى إلى أن النيابة العامة تقوم بدورها بشكل كامل في التحقيقات الخاصة بحادث قطار مطروح، حيث تعمل على الكشف عن الملابسات وتحديد المتورطين بدقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تسبب في هذه الأزمة التي أودت بحياة عدد من المواطنين وأصابت آخرين، مع أهمية أن يتم الفصل بين مسؤولية الوزير ومسؤولية الموظفين في هيئة النقل الذين قد يكون لهم دور مباشر في وقوع الحوادث.

وزير الصناعة ومتابعة مجمع مرغم 3 بالإسكندرية ودوره في دعم الاستثمار

في جانب مختلف، يواصل كامل الوزير مهامه كوزير للصناعة من خلال حملات التفتيش على المشروعات الصناعية الهامة؛ إذ تفقد مؤخرًا مجمع مرغم 3 الذي يقام على مساحة 30 فدانًا بالإسكندرية، حيث يشرف على فحص تصنيع الهياكل المعدنية وجودة العمل في الورش، بالإضافة إلى متابعة متانة الأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة، وهذا يعكس التزامه بتوفير بيئة استثمارية داعمة ومحفزة تتماشى مع التوجيهات الرئاسية.

يأتي هذا الجهد المتواصل من كامل الوزير الذي يعكس طابع المسؤولية العالية والكبيرة التي يحملها، سواء في قطاعي الصناعة والنقل، حيث لا يقتصر دوره على الإشراف فقط، بل يتدخل مباشرة في تطوير وتحسين الأداء ومحاسبة المتسببين في أي إخفاقات تؤثر على سلامة المواطنين واستقرار العمليات الاقتصادية.