ضبط أكثر من 50 طناً من التبغ خلال الفترة بين يناير ومارس عام 2025

شهدت الأشهر الأولى من السنة الحالية جهودًا حثيثة لمواجهة تهريب التبغ عبر الحدود الجزائرية، حيث بلغت الكميات المحجوزة ما يزيد عن 50 طنًا من التبغ المهرّب. تعد هذه الكميات دلالة على تزايد السوق الموازية للتبغ التي تشهد نشاطًا ملحوظًا في الجزائر، نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار السجائر المعروضة بالسوق الرسمي مقارنة بالمهربة.

حجز التبغ المهرب: إحصائيات وسجل الإنجازات

حسب البيانات الصادرة عن السلطات الأمنية، تم حجز أكثر من 504 قنطار من التبغ المهرب خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة. كان أكبر الأرقام المسجلة خلال شهر رمضان، حيث بلغ مجموع الكميات المحجوزة 300 قنطار، نصفها تقريبًا تم حجزها في الأسبوع الثاني من الشهر. يكشف هذا الوضع عن وجود ضغوط سوقية متزايدة مع مرور الأشهر، إذ بدأت الكميات المحجوزة بـ90 قنطارًا في يناير وازدادت تدريجيًا خلال الشهور التالية.

السوق الموازية وتأثيرها على تجارة التبغ

تشهد السوق الموازية للتبغ في الجزائر إقبالًا متزايدًا نتيجة انخفاض أسعار التبغ المهرب الذي لا يخضع للضرائب مقارنة بالتبغ التجاري الخاضع للضرائب والرسوم المرتفعة. بلغت نسبة الزيادة في أسعار السجائر المعروضة رسميًا حوالي 30-40 دينارًا للعلبة الواحدة منذ بداية العام، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع المهربة.

• ارتفاع أسعار السجائر في السوق الرسمية
• انخفاض كلفة التبغ المهرب
• ضغوط اقتصادية على المستهلكين

سياسات جديدة لمحاصرة تهريب التبغ

في إطار محاصرة هذه الظاهرة، اتخذت الحكومة الجزائرية عدة إجراءات تنظيمية وجبائية ضمن قانون المالية لعام 2025. من أبرزها زيادة الرسم الإضافي على السجائر بقيمة 15 دينارًا، لتنظيم السوق وتعزيز الرقابة. كما تم فرض حيازة تراخيص خاصة لمزاولة نشاطات التصنيع والتوزيع، الأمر الذي يساهم في تضييق الخناق على الممارسات غير القانونية وتقليل تأثير السوق الموازية.

تظل الجزائر ملتزمة بتنفيذ إجراءات صارمة لتحقيق أهداف قانون المالية لعام 2025، بما يضمن تقليص تجارة التبغ المهرب وتحسين الصحة العامة وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة.