الآن: ثغرة جديدة في ملف الإيجار القديم تمنح فرصة للبقاء 59 سنة بتاريخ 31 يناير 1996

يُثير قانون الإيجار القديم اهتمام العديد من المواطنين، خصوصًا أصحاب العقود التي أُبرمت قبل عام 1996، لما يتعلق الأمر بحقوقهم والالتزامات القانونية المرتبطة بهذه العقود؛ إذ ينص قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بصورة واضحة تساعد على حل الإشكاليات المتعلقة بهذه العقود.

كيف يحدد قانون الإيجار القديم موقف عقود الإيجار قبل 1996؟

ينظر قانون الإيجار القديم إلى العقود التي أُبرمت قبل عام 1996 على أنها عقود خاصة تستفيد من أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء لتعديل أوضاع هذه العقود بعد حكم المحكمة الدستورية في تنظيم أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن؛ حيث منح القانون مهلة تصل إلى سبع سنوات لأماكن السكن وخمس سنوات للأغراض الأخرى لتسليم العين المؤجرة وإنهاء العقد.
أشار القانون في المادة 9 إلى إلغاء العديد من القوانين السابقة مثل قانون 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى إلغاء حكم أي قانون يتعارض مع أحكام قانون الإيجار القديم، بداية من نهاية المهلة المحددة لإخلاء العين المؤجرة.

لماذا يعتبر عام 1996 الحد الفاصل في تنفيذ قانون الإيجار القديم؟

يمثل عام 1996 نقطة الفصل بين العقود التي يخضع لها قانون الإيجار القديم وتلك التي لا يخضع لها، حيث تعتبر العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ مستقرة وفقًا لأحكام هذا القانون، وغالبًا ما تكون عقودًا مفتوحة المدة لا تحدد فترة انتهاء واضحة، مع إقرار قيمة إيجار ثابتة لا تخضع للزيادة لفترات طويلة وقابلة للانتقال لهم.
أما العقود التي وُقعت بعد يناير 1996 فتخضع لقانون رقم 6 لسنة 1996 الذي ينص على تحديد مدة الإيجار بخمس أو عشر سنوات أو أطول تصل إلى 59 سنة، ويُنهي العقد تلقائيًا بانتهاء المدة المُتفق عليها، حيث يحق للمالك مطالبة المستأجر بإخلاء العين، إلا في حال تجديد العقد أو توقيع اتفاق جديد بين الطرفين.
من هنا، يتضح أن قانون الإيجار القديم ينطبق فقط على العقود المبرمة قبل 1996 ولا يؤثر على العقود اللاحقة التي تخضع لأحكام الاتفاق والتراضي.

موقف العقود المحررة بعد 1996 لكن مرفقة بتاريخ سابق في قانون الإيجار القديم

تثير بعض عمليات التلاعب في تواريخ تحرير عقود الإيجار التي يدّعي أطرافها أن العقد قد تم تحريره قبل 31 يناير 1996، رغم تحريره فعليًا بعد هذا التاريخ، تساؤلات قانونية هامة ضمن دائرة قانون الإيجار القديم؛ حيث إن هذه العقود قد ترافقها حالات سداد مقدم إيجار غير موثق أو وجود تغييرات غير رسمية في العين المؤجرة.
في هذه الحالة، يميز القانون بين العقود الأصلية والعقود المحررة بنظام حوالة الحق، حيث ينظم القانون المدني المادة 303 المتعلقة بتنازل المستأجر السابق للمستأجر الجديد بموافقة المؤجر، ويقر بأن هذه العقود تُطبق عليها أحكام قانون إيجار الأماكن (49 لسنة 1977) مع تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، ضمن إطار الحوالة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني.
لذا، فإن التعامل مع مثل هذه العقود يتطلب تدقيقًا قانونيًا دقيقًا، حيث تظل محل نزاع بين الحق القانوني وتاريخ العقد الفعلي ومدى تطبيق قانون الإيجار القديم عليها.