مصرف ليبيا المركزي يعلن اليوم تفاصيل هامة عن سحب أوراق نقدية من التداول 2025

صاحب العلاقة يبحث دائمًا عن معلومات دقيقة حول مصير الفئات النقدية المسحوبة من التداول، فمصرف ليبيا المركزي أكد أن فئات معينة من الأوراق النقدية لا تزال قانونية وصالحة للاستخدام حتى 30 سبتمبر 2025، مما يضمن استمرارية التداول دون انقطاع أو إرباك في السوق المحلي.

الفئات النقدية المشمولة في بيان مصرف ليبيا المركزي للتداول القانوني

تتضمن قائمة الفئات النقدية التي أوضح مصرف ليبيا المركزي وضعها القانوني مجموعة محددة من الأوراق المالية التي يشغل بها المواطنين، ومنها فئة 20 دينارًا بالإصدارين الأول والثاني، إضافة إلى فئات 5 دنانير التي تشمل الإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل، وأيضًا فئة دينار واحد بصيغتها السادسة والسابعة والأولى. وأكد المصرف على أن هذه الفئات مقبولة قانونيًا، وقابلة للتداول في جميع المعاملات اليومية بالسوق المحلية، بالإضافة إلى التعامل بها لدى جميع المصارف التجارية المنتشرة بليبيا، بما يعزز سيولة السوق ويجنب المواطنين أي مشكلة في استخدامها.

موعد انتهاء فترة التداول للفئات النقدية المشمولة وسحب الأوراق تدريجيًا

حدد مصرف ليبيا المركزي الموعد النهائي لاستمرار تداول هذه الأوراق النقدية حتى 30 / 09 / 2025، مع استمرار قبولها لدى جميع المصارف التجارية، والتي ستتلقى من المواطنين هذه الفئات لإيداعها تدريجيًا لديك المصرف المركزي. ويركز المصرف على أن عملية السحب تتم بشكل مدروس وببطء لضمان عدم تأثر السوق النقدي أو تقليل السيولة المتاحة، وهو ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي. هذا النهج التدريجي يتيح للمواطنين فرصة إيداع أموالهم بشكل منتظم دون فقدان قيمتها، ويوفر الوقت الكافي لاستبدال الأوراق النقدية بأخرى حديثة وملائمة.

حماية حقوق المواطنين والتأكيد على الاعتماد على المصادر الرسمية لمتابعة المستجدات النقدية

شدد مصرف ليبيا المركزي على أن حقوق جميع المواطنين محترمة ومضمونة دون تعرضهم لأي خسائر مادية، طالما تم الالتزام بإيداع الأوراق النقدية ضمن الفترة المحددة. كما وجه المصرف تحذيرًا ضروريًا بعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية التي قد تحدث بلبلة أو قلق فيما يتعلق بوضع الفئات النقدية المتداولة. هذا التأكيد يأتي بهدف زيادة شفافية التعاملات النقدية، وبناء جسور ثقة قوية بين المصرف المركزي والجمهور، مع ضمان استقرار النظام المصرفي والمالي ككل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.